صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية، على مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم المنظم لنظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، بما يتيح منح امتيازات مالية جديدة لمديري المؤسسات التعليمية والمدرسين في التعليم الأساسي والثانوي والتكوين المهني.
ويقضي مشروع المرسوم باستفادة مديري مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي، والمدرسين الموظفين بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي ووزارة التكوين المهني والفني، الذين يزاولون التدريس فعليًا داخل الأقسام، من علاوة شهرية للطبشور بقيمة 6500 أوقية جديدة صافية من الضرائب لمدة اثني عشر شهرًا، وذلك بأثر رجعي ابتداءً من 1 يناير 2026.
كما ينص المشروع على زيادة شهرية في الراتب قدرها 1000 أوقية جديدة صافية من الضرائب لفائدة الفئة نفسها، في إطار تحسين ظروفها المادية وتحفيزها على أداء مهامها التربوية.
وشملت الإجراءات أيضًا الوكلاء العقدويين الخاضعين للمرسوم رقم 2019-050، العاملين فعليًا في تدريس التعليم الأساسي والثانوي والفني بوزارتي التربية والتكوين المهني، حيث تقرر منحهم زيادة شهرية في الراتب قدرها 1000 أوقية جديدة، إضافة إلى علاوة طبشور شهرية بقيمة 8666 أوقية جديدة صافية من الضرائب تصرف لمدة تسعة أشهر.
وربط مشروع المرسوم الاستفادة من هذه العلاوة بجملة من الشروط، أبرزها أن يزاول المعنيون التدريس الفعلي داخل الأقسام، مع إلزامية تدريس 20 ساعة أسبوعيًا على الأقل بالنسبة لمدرسي التعليم الأساسي، و12 ساعة أسبوعيًا على الأقل بالنسبة لمدرسي التعليم الثانوي.
ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة نظام أجور العاملين في قطاع التعليم، بهدف تعزيز الحوافز المالية وتحسين أوضاع المدرسين ومديري المؤسسات التعليمية، بما يسهم في الرفع من جودة العملية التربوية.
