أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الجمعة بعودة كمال رتيب إلى مالي، وذلك بصفته "سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مالي" ابتداء من 10 يوليو الجاري.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن قرار تبون "ينبع من حرصه الدائم والثابت على إعادة العلاقات الجزائرية المالية إلى منحاها التاريخي والطبيعي، المبني على أساس الاحترام المتبادل، والتمسك بإقامة علاقات أخوة وتعاون، تخدم مصلحة البلدين، والشعبين الشقيقين، وكافة دول منطقة الساحل الصحراوي وكذا القارة الإفريقية برمتها".
وقبل هذه الخطوة بساعات، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إعادة فتح المجال الجوي للبلاد بالكامل أمام حركة الطيران المالي ابتداء من 10 يوليو 2026، ويشمل ذلك "كل الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من دولة مالي عبر مختلف الوجهات الدولية".
كما أعلنت الحكومة المالية مساء الجمعة "عودة السفير فوق العادة وكامل التفويض لجمهورية مالي المعتمد لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إلى الجزائر العاصمة"، وذلك بعد أزمة دبلوماسية بين البلدين استمرت نحو 15 شهرا.
وأضافت الحكومة المالية في بيان صادر عنها، أنها قررت كذلك "إعادة فتح المجال الجوي الوطني أمام كافة الطائرات المدنية والعسكرية التي تؤمن رحلات قادمة من أو متوجهة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".
وأوضح البيان الموقع من طرف وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية الناطق باسم الحكومة المالية عيسى عثمان كوليبالي، أن هذه الخطوة تأتي "في إطار تنشيط علاقات التعاون والصداقة بين جمهورية مالي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".
وأغلق البلدان مجاليهما الجوي أمام بعضهما البعض في أبريل 2025، بعد إسقاط الجيش الجزائري طائرة استطلاع مسيّرة تابعة للجيش المالي، مؤكدا أنها "اخترقت" حدود البلاد، وهو ما نفته الحكومة المالية، وأكدت بالمقابل أن الطائرة أسقطت داخل الأراضي المالية، وعلى إثر ذلك تبادل البلدان استدعاء سفيريهما لدى بعضهما البعض
