تواصل الأجهزة الأمنية في موريتانيا تعقب خيوط القضية المعروفة إعلامياً بـ "ملف مدوني الخارج"، والشبكة المرتبطة بالمدون سيدي محمد ولد اكماش. وتكشف المعطيات الراهنة عن امتداد التحقيقات لتشمل أطرافاً متعددة، متتبعةً شبهات مرتبطة بالابتزاز المالي، وتسريب البيانات الحساسة، بالإضافة إلى تدفقات الأموال المشبوهة.
أبرز محاور الجدل والتحقيق الأمني
تتمحور النقاط الجوهرية المثارة حول أبعاد هذه القضية وطبيعة الأطراف المتداخلة فيها حول الآتي:
اختراق الإدارات وقنوات التسريب: تركز الأجهزة الأمنية جهودها على كشف مسارات تسريب الوثائق والمعلومات السرية من داخل المؤسسات الحكومية إلى مدوني الخارج. ويجري التحقيق في احتمالية وجود شبكة تواطؤ داخلية تسهل تمرير هذه المعطيات لأغراض تُوصف بالكيدية أو السياسية.
إشكالية الابتزاز وتضارب الروايات:
الرواية الرسمية: أكد الناطق باسم الحكومة الموريتانية أن عمل الشبكة يقوم أساساً على ابتزاز الشخصيات ونشر أخبار مضللة بهدف تحقيق مكاسب مادية و"شراء الصمت".
رواية المتابعين والنشطاء: يشير جانب من المراقبين إلى وجه آخر للقضية، مفاده أن بعض المسؤولين والنافذين عمدوا إلى دفع مبالغ مالية ضخمة للمدونين تفادياً لنشر ملفات تكشف تجاوزاتهم الإدارية أو حمايةً لصورهم العامة
