أفاد النائب بيرام في بيان تلقت منصة "مدار" نسخة منه، أن تقرير لجنة التحقيق أماط اللثام عن اختلالات إدارية، وفنية، وتعاقدية عميقة رافقت مراحل إعداد مشروع محطتي التحويل الكهربائي، بدءاً من إسناد الصفقة وصولاً إلى التنفيذ. ولفت البيان إلى وجود تساؤلات حقيقية تحوم حول أهلية الشركة المنفذة، فضلاً عن تغيير الجهة المصنعة للكابلات في غياب أدلة تثبت مطابقتها للمعايير الفنية المطلوبة.
وفي ذات السياق، وجّه النائب انتقادات لاذعة لتصريحات سابقة أدلى بها الوزير الأول بخصوص المعدات المتضررة، معتبراً أنها سعت لتحميل المسؤولية لفترات سابقة، في حين أثبت التقرير -حسب البيان- أن تلك التجهيزات تم اقتناؤها وتركيبها حديثاً.
كما طالب بيرام بضرورة إخضاع المدير العام السابق للشركة الوطنية للكهرباء (صوملك)، سيدي ولد سالم، للمساءلة، مع اتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه كافة الشركات والأفراد الذين تثبت إدانتهم أو مسؤوليتهم عن الحادثين.
وختم النائب بيانه بالتأكيد على أن مجرد نشر التقرير لا يكفي، بل يجب أن تتبعه خطوات عملية شجاعة على المستويات السياسية، الإدارية، والقضائية، داعياً إلى إصلاح جذري لمنظومة الصفقات العمومية وآليات الرقابة الفنية، وتعزيز قدرات "صوملك"، مع التشديد على أهمية ألا تقتصر المحاسبة والمساءلة على صغار الموظفين ذوي المسؤوليات المحدودة
