الهابا" على مفترق الطرق.. بين إصلاح الإعلام واختطافه لخدمة مشروع إيديولوجي ضيق / الياس محمد

ثلاثاء, 17/11/2026 - 19:02

في الوقت الذي تعول فيه البلاد على إعلام حر ومسؤول لمواكبة برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تتحرك جيهات داخل السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية "الهابا" في اتجاه معاكس، تحاول تأزيم المشهد الإعلامي وخلق حالة من الفوضى والاستقطاب، لا لخدمة الإعلام، بل لخدمة أجندة إيديولوجية تسعى للاستحواذ على مفاصل التوجيه والتحكم في مستقبل الإعلام في موريتانيا.

إن ما يجري اليوم لا يمكن فصله عن محاولة ممنهجة لإضعاف الإعلام الحر المستقل، ذاك الإعلام الذي شكل لسنوات صمام أمان للديمقراطية وحاضنة للرأي الآخر. فبدلاً من أن تكون الهابا إطارا جامعا، وحكما عادلا، ومنظما محايدا للجميع، يراد لها أن تتحول إلى أداة إقصاء بيد فئة قليلة تريد الانفراد بالقرار ورسم مستقبل القطاع على مقاسها.

الإصلاح لا يكون بالهيمنة

إننا نؤمن إيمانا راسخا أن إصلاح الإعلام الموريتاني ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل، لكن هذا الإصلاح لا يمكن أن يتحقق عبر القرارات الأحادية والتعليمات الفوقية. فالإعلام ليس ملكا لجهة ولا حكرا على جماعة، هو ملك للشعب الموريتاني كله.

أي إصلاح حقيقي لا بد أن يمر عبر طاولة حوار وطني شامل، يضم جميع مكونات المشهد الإعلامي: الصحافة الخاصة، والمواقع الإلكترونية، والصحافة الورقية، والسمعي البصري، والمدونين، والنقابات الصحفية. لا يمكن لقلة أن تقرر مصير أغلبية، ولا يمكن لتوجه واحد أن يفرض رؤيته على الجميع. ما دون ذلك هو هيمنة واستقواء لن يقبله الجسم الصحفي مهما كلفه ذلك.

إن قبول القرارات يأتي من المشاركة في صنعها، أما فرضها فرضا فلن ينتج إلا الرفض والاحتقان.

الوجع الحقيقي الذي يتجاهلونه

بينما تنشغل تلك الجهات بصراعات النفوذ وتقاسم الأدوار، تتجاهل عمدا الوجع الحقيقي للصحافة الموريتانية، وهو وجع مادي ومعنوي مستعصٍ يهدد وجودها.

تعيش المؤسسات الإعلامية المستقلة اليوم أزمة وجودية خانقة:

1. أزمة تمويل بنيوية: غياب شبه تام للدعم العمومي العادل، واحتكار الإشهار العمومي، وانسداد سوق الإعلانات الخاصة، مما جعل أغلب المؤسسات عاجزة عن تسديد إيجارات مقراتها ورواتب محرريها.

2. هشاشة الصحفي: صحفيون بلا عقود عمل، بلا تأمين صحي، بلا ضمان اجتماعي، يعملون في ظروف قاسية ويتقاضون أجورا زهيدة لا تحفظ لهم كرامة المهنة، ومع ذلك يطالبون بأن يكونوا على قدر المسؤولية.

3. غياب التكوين والحماية: لا برامج تكوين مستمر، ولا حماية قانونية من المتابعات الكيدية، ولا قانون يحمي حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة.

إن أي حديث عن إصلاح الإعلام لا يضع حل هذه الأزمات في مقدمة أولوياته هو حديث للاستهلاك الإعلامي، ومحاولة مكشوفة للقفز على جوهر المشكلة والذهاب نحو التحكم والرقابة.

رسالتنا واضحة

إننا في الجسم الصحفي الحر، نمد أيدينا لأي إصلاح جاد ومسؤول يشارك فيه الجميع، ويحترم التعددية والحرية.

لكننا في ذات الوقت، نرفض رفضا قاطعا أي محاولة للاستحواذ على الهابا وتحويلها إلى أداة لتصفية الحسابات وخدمة مشروع إيديولوجي ضيق.

مستقبل الإعلام في موريتانيا يجب أن يصنعه الإعلاميون أنفسهم، لا أن يفرض عليهم من غرف مغلقة.

نحن مع تنظيم يحمي المهنة، لا تنظيم يخنقها. ومع سلطة تحمي الحرية، لا سلطة تصادرها.

والتاريخ لن يرحم من حاول إسكات صوت الحقيقة.