حاكمة افديرك جليلة معلام،"الاترد محتاجا، ولا تتأخر عن نصرة مظلوم، ولا تتوانى عن الوقوف مع من لا سند له.

أربعاء, 18/11/2026 - 16:22

تظل السيدة ليلة معلام، حاكمة مقاطعة أفديرك، واحدة من النماذج النادرة في الإدارة الموريتانية، التي استمدت قوتها ليس من النفوذ ولا من العلاقات، بل من النزاهة والاستقامة والالتزام الصارم بالمسؤولية.

مسيرة مهنية طويلة تنقلت خلالها بين عدد من مناطق الوطن، وفي كل محطة تركت انطباعا إيجابيا لدى من عرفوا تجربتها وتابعوا أداءها، شهادة من الميدان، لا من مكاتب الدعاية ولا من حملات التلميع.

نزاهة لا تُشترى ونظافة إدارية نادرة

في زمن أصبحت فيه المناصب عند البعض بابا للمصالح والصفقات، ظلت الجليلة بنت معلام عنوانا للنظافة الإدارية. لا تعرف لغة المساومة، ولا تفتح بابها للضغوط، ولا تساوم على حق المواطن الضعيف مهما كان مصدر الضغط ومهما كان حجم صاحب النفوذ.

كل من تعامل معها يشهد: ملفها نظيف، ويدها نظيفة، وقرارها مستقل. لا مجاملة في تطبيق القانون، ولا استثناء لصاحب جاه، ولا ظلم لصاحب حق.

أخلاق رفيعة وتواضع وتدين

الجليلة ليست حاكمة بالقرار فقط، بل حاكمة بالأخلاق. تواضعها حديث الناس في أفديرك. بابها مفتوح للفقير قبل الغني، وللضعيف قبل القوي. تستمع بإنصات، وترد بلطف، وتعالج القضايا بإنسانية نابعة من تدينها الصادق وإيمانها بأن المنصب أمانة، وليس وجاهة.

تدينها ليس شعارا، بل سلوك يومي يظهر في تعاملها، في عفتها، في صدقها، وفي حرصها على العدل بين الناس.

لطفها بالضعفاء.. وعطفها على المحتاجين

من يعرف جليلة بنت معلام يعرف قلبها الرحيم بالضعفاء. لا ترد محتاجا، ولا تتأخر عن نصرة مظلوم، ولا تتوانى عن الوقوف مع من لا سند له. في أفديرك، أصبح اسمها مرتبطا بالعدل والإنصاف، وأصبح الضعفاء يجدون فيها الحماية التي لم يجدوها عند غيرها.

 

هي تؤمن بأنها في خدمة الجميع، ومن أجل الجميع، وأن الحاكم الحقيقي هو خادم المواطنين، لا سيد عليهم.

 

ثبات أمام الضغوط.. وهيبة الدولة فوق الجميع

وعلى الرغم من الضغوط السياسية المتواصلة من أصحاب النفوذ والعلاقات، لم تتغير الجليلة بنت معلام، ولم تنحرف عن مسارها، ولم تبدل مواقفها إرضاء لأحد.

تمسكت ببسط سلطة الدولة، وفرض الأمن والاستقرار والسكينة في حدود سلطتها، ورفضت أن تتحول المقاطعة إلى ساحة نفوذ أو مزرعة مصالح لأي جهة كانت.

هذا الثبات هو ما جعلها هدفا لحملات استهداف مريبة، تمثلت في تداول تسجيلات قيل إنها مفبركة، إلى جانب ما أثير بشأن محاولات ابتزاز وتهديد، وصولا إلى حادثة إحراق مكتبها، وهي وقائع خطيرة تستدعي التحقيق الجاد والكشف عن ملابساتها ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عنها.

استهداف مرفوض.. والقانون فوق الجميع

إن استهداف المسؤولين عبر التشهير أو التهديد أو الاعتداء على مقار عملهم، إن ثبتت هذه الوقائع، يمثل سلوكا مرفوضا لا يمكن تبريره، كما يشكل مساسا بهيبة الإدارة ومؤسسات الدولة، ويؤكد ضرورة التصدي لكل محاولات الترهيب والضغط خارج إطار القانون.

وفي مواجهة هذه التطورات، تبقى الثقة في مؤسسات العدالة والجهات المختصة هي السبيل الأمثل لكشف الحقيقة، بعيدا عن الأحكام المسبقة وحملات التشويه، مع ضرورة توفير الحماية اللازمة للمسؤولين والموظفين أثناء أداء مهامهم.

فالمناصب العامة مسؤولية، والنزاهة ينبغي أن تكون معيارا للمحاسبة والتقييم، كما أن القانون يجب أن يظل فوق الجميع، فلا يحمي صاحب نفوذ ولا يترك ضحية استهداف دون إنصاف.

قال تعالى: ﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾. صدق الله العظيم.