وفد البوليساريو في نواكشوط وتراخيص التعدين في الشمال.. هل دخلت موريتانيا مرحلة إعادة تموضع إقليمي./..بقلم: أبو زيب الياس..

أحد, 22/11/2026 - 11:42

 

وصل إلى نواكشوط وفد من جبهة البوليساريو بقيادة بشير مصطفى السيد، رئيس ما يعرف بالمجلس الوطني الصحراوي، في زيارة قالت تقارير إعلامية إن هدفها استيضاح خلفيات التحركات الموريتانية الأخيرة على الحدود الشمالية، بينما كان الوفد ينتظر منذ الأربعاء لقاء الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، دون تأكيد رسمي من نواكشوط حول انعقاد اللقاء حتى الآن. ما الذي تحرك؟ تأتي الزيارة بعد سلسلة قرارات موريتانية متزامنة في الشمال: - في 18 نوفمبر، صادق مجلس الوزراء الموريتاني على منح 25 رخصة جديدة للبحث عن المعادن لمدة عشر سنوات،

مقابل رسوم بلغت نحو 84.65 مليون أوقية جديدة. ولم يكشف البيان الرسمي أسماء الشركات المستفيدة، بينما رجحت تقارير أن تكون شركات إماراتية من بينها، على غرار منح سابق في أبريل الماضي. - أمنيا، أمرت السلطات المنقبين الأهليين عن الذهب بإخلاء المناطق الواقعة على بعد أقل من 10 كيلومترات داخل الحدود، وخصوصا شرق الجدار الرملي، وطلبت منهم عدم المغامرة في تلك المناطق. - وقال وزير المعادن والصناعة، آدي ولد الزين، إن إبعاد الرخص والأنشطة التعدينية 10 كيلومترات داخل الحدود يأتي في إطار تدابير أمنية والحرص على سلامة المواطنين،

وإنه لا يستهدف قطاعا بعينه بل يشمل أنشطة أخرى. وتتركز الأنظار على المثلث الحدودي *بئر أم اكرين - عين بنتيلي - الزويرات*، لقربه من الحدود مع الجزائر ومنطقة تندوف، ولأهميته الاقتصادية والأمنية المتزايدة. لماذا تقلق البوليساريو والجزائر؟ بحسب المصادر التي نقلت عنها التقارير، فإن قلق الجبهة لا يتعلق بالرخص في حد ذاتها، بل بما قد يترتب عليها من: - تعزيز الانتشار العسكري الموريتاني لحماية الاستثمارات في الشمال. - الحديث المتداول عن إمكانية الاستعانة بشركة خاصة لمساندة العسكريين،

وهو ما ترى الجبهة، وفق تلك المصادر، أنه قد يصعّب تحركات مسلحيها في المنطقة ويحد من قدرتها على تنفيذ عمليات ضد القوات المغربية. - تنامي التقارب بين نواكشوط والرباط وأبوظبي، خصوصا في مشاريع الربط البري وأنبوب الغاز الأطلسي والاستثمار المعدني، وهي مشاريع تنظر إليها الجزائر والبوليساريو بريبة. في المقابل، تقدم نواكشوط روايتها الرسمية على أنها إجراءات سيادية بحتة، تتعلق بتنظيم التعدين وحماية المواطنين وضبط الحدود، بعد مرحلة جديدة أعقبت عدم تجديد ولاية بعثة المينورسو في 30 أكتوبر الماضي وبدء تصفيتها. السياق الأوسع: ما بعد المينورسو تأتي هذه التطورات في سياق إقليمي جديد: -

انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) وبدء إجراءات تصفيتها مطلع نوفمبر، وهو ما خلق فراغا ميدانيا ودفع الدول المجاورة لإعادة ضبط حدودها. - سبق أن شهد مايو 2025 توترا مشابها بعد انتشار الجيش الموريتاني في منطقة لبريكة، استقبل بعده الرئيس الغزواني وفدا من البوليساريو بقيادة حمة سلامة، إثر وساطة جزائرية، بحسب التقارير. مآلات الأمور مستقبلا: ثلاثة سيناريوهات محتملة 1. سيناريو التهدئة عبر التوضيح:

أن تستقبل نواكشوط الوفد وتقدم ضمانات بأن إجراءاتها أمنية وتنظيمية وليست موجهة ضد أي طرف، مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف. هذا السيناريو كان سائدا تاريخيا في دبلوماسية نواكشوط القائمة على الحياد الإيجابي. 2. سيناريو إعادة التموضع التدريجي: أن تواصل موريتانيا تعزيز حضورها الاقتصادي والأمني في الشمال، وتوسيع شراكاتها مع المغرب والإمارات في التعدين والطاقة والبنية التحتية، ما سيجعل هامش المناورة أمام البوليساريو أضيق، ويدفع الجزائر إلى إعادة حساباتها في المنطقة دون الوصول إلى قطيعة. 3. سيناريو التصعيد غير المباشر: أن يتحول الشمال إلى ساحة تنافس بالوكالة، عبر تكثيف التحركات العسكرية والاستخبارية،

وتصاعد الخطاب الإعلامي المتبادل، وتزايد المخاطر على المنقبين والمدنيين في المناطق الحدودية، وهو سيناريو ستكون كلفته الأعلى على الاستقرار الإقليمي. الخلاصة: لم يعد ملف الشمال الموريتاني مجرد ملف تعدين أو ضبط حدود، بل أصبح مرآة لتحولات أكبر في المنطقة: نهاية مرحلة المينورسو، إعادة رسم خرائط الطاقة والمعادن، وصراع النفوذ بين محاور إقليمية. وما سيحدد مسار المرحلة المقبلة ليس فقط ما ستقوله نواكشوط لوفد البوليساريو، بل ما ستفعله على الأرض في الأسابيع القادمة، من حيث وتيرة الانتشار الأمني، وشفافية الرخص، وطبيعة شراكاتها الجديدة.