بعد يوم شاق طبعه مد وجزر بين النيابة العامة والدفاع المدني .الذي حاول تبيان خرق فاضح وواضح للقانون حيث بين وضعية ولد غدة اثناء القبض عليه.قبل رفع الحصانة عنه من قبل مجلس الشيوخ الموريتاني.فقد
بدأت الغرفة الجزائية بمحكمة انواكشوط الغربية بالاستماع الى المتهمين محمد ولدغده ومحمد محمدامبارك حيث تأكدت من هويتيهما قبل أن يتقدم دفاع المتهمين بمجموعة من الدفوع الشكلية قدمها الاساتذة محمد المامي وعبدالله أكاه ويرب أحمدصالح تمحورت كلها حول مسطرة الاجراءات ومادة التكييف من خلال انتهاك الحصانة نظرا الى أنه تم اعتقال ولد غدة وهو في تلك الأثناء عضوا في مجلس الشيوخ ،وكيل الجمهورية القاضي أحمد عبدالله أشار الى أن المتهم متابع في ملفين 585/2017و04/2017 وهو ماختلط على الدفاع في دفوعه وهو مالاحظته قبله المحكمة حيث طالبتهم بعدم الدخول في الأصل خصوصا من خلال إثارة المادة 348من قانون العقوبات مطالبا من المحكمة ضم الدفوع الى الاصل ..
المحكمة وجدت نفسها اسيرة لنقاش حاد، وشد وجذب بين الدفاع والنيابة ،كان كله مستهلكا للوقت بغض النظر عن أهميته،ماجعل حضور القاعة يبدأ في الانسحاب بسبب الملل الذي شعر به.
وأخيرا قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة ..
المراقب
