ألتحق حابي منت رباح ويوسف ولد أبو مدين بعضوية الجمعية الوطنية (البرلمان) نائبين عن حزب الصواب، خلفًا للنائبتين السابقتين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم.
جاء هذا التعديل بعد قرار صادر عن المجلس الدستوري —برئاسة جالو مامادو باتيا— يقضي بتأكيد فقدان النائبتين لصفتهما البرلمانية؛ إثر صدور حكم قضائي نهائي ضدهما بالسجن لمدة 4 سنوات (اثنتان منها نافذة)، إضافة إلى حرمانهما من الحقوق الوطنية والمدنية لمدة 5 سنوات.
واستند المجلس في قراره إلى القانون النظامي المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية، والذي يمنحه صلاحية إقرار شغور المقاعد وتأكيد فقدان العضوية عند طروء أي حالة من حالات عدم الأهلية القانونية، معتبرًا أن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية يُسقط أهلية العضوية البرلمانية.
وبناءً على ذلك، تم تعويض النائبتين بالمرشحين التاليين في ترتيب اللائحة الانتخابية لحزب الصواب وفقًا للترتيب المعمول به.
