تتميز هذه الأنتخابات في موريتانيا عن غيرها بتحرك ونشاط لشباب غير مسبوق .حيث تقدم لناخب الموريتاني مئات من الشباب الموريتاني همم الوحيد تغير جذري ومسؤل وبناء يحدث في البلد. وهذا لن يتم إلي باإرادة شبابية حقيقة لاتعرف الكل ولا المللة .حتي لا تتحطم آمالهم علي سخرة شيوخ القبايل وأباطرة المال والوزراء.كان مع كل انتخابات تُجرى في موريتانيا، تُطرح مسألة مشاركة الشباب، وتجديد دماء البرلمان الموريتاني.
وستكون انتخابات المقبلة، أول استحقاقات تنعقد في موريتانيا بعد التعديلات الدستورية التي تم إقرارها العام الماضي، والتي تلاها رفع عدد النواب من 147 نائبا إلى 155.
وتعرف الانتخابات المقبلة مشاركة عدد من الوجوه الشابة التي قدمتها مختلف الأحزاب السياسية، سواء الموالية للنظام أو المعارضة له.
مشاركة ملحة
يقول الباحث في العلوم السياسية، محمد الهيبة ولد الأدهم، إن مشاركة الشباب في الانتخابات تبقى كبيرة، سواء تعلق الأمر بالترشيح أو التعبئة، مشيرا إلى أن نسبة الشباب الموريتاني ضمن الكتلة الناخبة تتجاوز 67 في المئة.
ويعتبر الهيبة، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، أن "هذا الرقم كبير وفرض نفسه على السياحة السياسية، سواء على الأحزاب أو غيرها من الجهات التقليدية".
أما مرشح حزب الشورى من أجل التنمية عن دائرة نواكشوط، محمد الأمين سيدي مولود، فيؤكد أن "مشاركة الشباب ضرورية ومطلب للجميع"، لأنهم "يحملون من التجديد والتصورات النابعة من الواقع ما لا يحمله غيرهم ممن تقادمت رؤاهم أو شاخت مؤسساتهم".
ويشير سيدي مولود، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن "أغلبية الأحزاب لا تملك استراتيجية واضحة لإشراك الشباب، باستثناء حالات قليلة".
"الشباب، وخاصة من اهتموا بالواقع وناضلوا ضد ارتفاع الاسعار والبطالة والقمع والتزوير وانفلات الأمن، سيكونون إضافة نوعية في البرلمان الموريتاني وفي البلديات، لأنهم يملكون المستوى المعرفي والتجربة النضالية والرؤية الواضحة"، يردف السياسي الموريتاني.
معايير الترشح
في المقابل، يرى البعض ، أن الحياة السياسية في موريتانيا "محكومة من طرف الزعامات التقليدية كشيوخ القبائل ورجال الدين"، الذين "كانوا وما زالوا يسيطرون على الناخب الموريتاني، ويوجهونه حيث يريدون".
هذا العامل ساهم، بحسب هدي، في "إقصاء الشباب من الحقل السياسي، وتحويلهم إلى سلم يصعد به الكبار نحو الوظائف الانتخابية".
"بعد مجيء النظام الحالي وتبنيه لفكرة تجديد الطبقة السياسية بدأ الشباب الموريتاني يتطلع لممارسة دور فعال في الحياة السياسية، ولعل الانتخابات المقبلة تشكل أول فرصة حقيقية للشباب"، يقول المحلل السياسي، في حديث لـ"أصوات مغاربية".
وبخصوص المعايير التي تعتمدها الأحزاب لاختيار مرشحيها من الشباب، يؤكد المحلل السياسي أنها تختلف باختلاف الأحزاب، مشيرا إلى أن معظم الشباب "ترشحوا ضمن أحزاب صغيرة ليس لها أي وزن في الساحة السياسية".
"في المقابل، لم يحظ الشباب في الأحزاب الكبيرة بنفس الترحيب، وأحسنهم حالا تم وضعه في مركز متدني في لائحة الترشيحات"، يردف المتحدث.
حاجز القبيلة
يشدد المحلل السياسي، محمد هدي، على أن هناك معيقات وتحديات أمام المرشحين الشباب، محددا إياها في "سيطرة القبيلة، وتحكم المال السياسي".
غير أن هدي يستدرك قائلا: "لكن نعول على الوعي المتزايد الذي بتنا نلحظه في الناخب الموريتاني مؤخرا".
الطرح نفسه يتبناه رئيس شبكة "الليبراليون في موريتانيا"، يحيى مصطفى أخو، معتبرا أن أغلب الأحزاب السياسية قدمت وجوه شبابية لخوض الانتخابات، لكنها "لم تفتح الباب، بشكل كامل أمامهم، ولا تزال مشاركتهم محدودة".
"هذه الأحزاب لم تفتح الفرصة أمام الشباب لضخ دماء جديدة، رغم أن الساحة السياسية لم تعد تتقبل وجوه سياسية مخلدة لا تمتلك إلا حلول تخديرية ولم تعط أي إضافة منذ استقلال البلاد إلى الآن غير الشعارات الفارغة"،
ويشير رئيس "شبكة اللبراليون في موريتانيا" إلى أن "القبيلة هي التي تتحكم في الاختيارات"، مضيفا أن "التغيير في ديناميكية الأحزاب السياسية وتعزيزها لمشاركة الشباب سيصنع الفارق في المستقبل، بشرط رفع القبائل قبضتها عن الأحزاب السياسية، وفتح المجال أمام الناس للاختيار الحر على أساس الكفاءة وليس القبيلة".
"رغم الوضع القائم، إلا أن هناك عدة وجوه شبابية بإمكانها صنع فارق لو أتيحت لها فرصة، بلا دعم قبائلي أو عائلي"، يستطرد المتحدث، مضيفا أن "أغلب الأحزاب تكتسب قوتها من حاضنة قبلية تبني على أساسها سيطرتها نتيجة لتفاهمات قبلية ورضا عسكري".
