أثار تقرير لجنة الحرّيات الفردية والمساواة التابعة للرئيس التونسي جدلاً حاداً، حيث يتضمن مجموعة من المقترحات من بينها عدم فرض عقوبات زجرية على المثلية الجنسية، الأمر الذي بلغ حدّ تكفير أعضاء اللّجنة وتنظيم احتجاجات في عدد من محافظات البلاد.
في حين دعا مراقبون إلى ضرورة القيام باستفتاء شعبي، للخروج من الأزمة وتجنّب صدام قد يهدد السلم الاجتماعي في تونس.
ودوّن أعضاء اللجنة في تقريرهم مجموعة من المقترحات، من بينها المساواة بين المرأة والرجل في الميراث، وتمكين الطفل من حرية اختيار لقب الأب أو الأم، وعدم فرض عقوبات زجرية على المثلية الجنسية.
وكان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، قد كلّف لجنة وطنية في أغسطس 2017، بصياغة مقترحات لإصلاح التشريعات التونسية، في سياق تكريس مساواة تامة بين المرأة والرجل في تونس، إلا أن اللجنة تعرضت لانتقادات شعبية لاذعة، بسبب ما تضمنه تقريرها الأخير.
ورفضت رئيسة اللجنة ونائبة البرلمان، بشرى بلحاج حميدة، إجراء استفتاء على مضمون التقرير، معتبرة أن “تونس لا تعيش ديمقراطية صحيحة تمكّنها من إجراء استفتاء تكون نتائجه ذات مصداقية”.
بدوره، أكد المفتي السابق لتونس، حمدة سعيد، أنّ “كل ما ورد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة مخالف مخالفة صريحة وصحيحة لنصوص الدين لا فقط الظنية منها بل حتى قطعية الدلالة”.
وشكّل عدد من الجمعيات ما سُمّي بـ”التحالف المدني من أجل الحريات الفردية”، الذي أعلن دعمه الكامل لمضمون تقرير لجنة الحريات الفردية.
فيما اعتبر علماء جامعة الزيتونة، وهي أول جامعة نشأت في العالم الإسلامي، أن تقرير لجنة الحريات “مبادرة للفتنة”، يتعارض مع النص القرآني ويتعارض حتى مع الدستور التونسي الذي يتبنى المرجعية الإسلامية.
وشدّد علماء الزيتونة، في بيان صادر عنهم في وقت سابق، على أن مضامين التقرير يمكن اعتبارها “التفافاً مشيناً على قيم الإسلام وتعاليمه”.
وأطلقت، الشهر الماضي، أكثر من 90 جمعية تونسية “ميثاق الحريات الفردية والمساواة”، الذي يتضمن إلغاء تجريم المثلية الجنسية، والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وإزالة قوانين “الأخلاق الحميدة”، وإلغاء عقوبة الإعدام.
