لم يعرف عن ولد عبد العزيزالدهاء السياسي ولا حتي في مجاله االعسكري الشيء الوحيد الذي عرف عنه حرصه علي التحصيل وبأي طريقة ,حتي ولوكان علي حساب عناصر ثكنته العسكرية التي يتولي الأشراف عليها حسب معارضيه ,
لكن ظهرجليا أن ولد عبد العزيز يتمتع بذكاء سياسي خارق فاق التوقعات واضحض الأقواويل السابقة فيقارنه مناصروه بعظماء التاريخ من امثال جمال عبد الناصر, "وديكول"والقائد الليبي معمرالقذافي" حيث ظهرت هذه القدرات حينما طرد السفارة الأسرائلية من بلاد شنقيط,بطريقة مذلة وهينة اجراء لم يتجرأعليه أي زعيم عربي ولا افريقي .انتزاعه قمتين هامتين عربية وافريقية لم تعقد من قبل في تاريخ موريتانيا منذ نشأتها. كما جرالمعارضة للدخول في انتخابات لم تشارك في رسم ملامحها ولاتحيد مواعيدها ولاحتي تشكيل لجنة مستقلة للأنتخابات
وقبل ذالك ارغمها علي القبول بنتائج الأستفتاء علي الدستورالذي غير فيه الرموز الوطنية التي تعتبر خك أحمر عند المعارضة وأنصارها من اسلاميين, وأيراويين ويساريين, وقوميين ,الأن يواصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خوض معركة تحقيق الأغلبية الساحقة في البرلمان التي بدأها في شهر أغسطس الماضي عبر التعبئة السياسية النشطة لكسب مزيد من المقاعد في الشوط الثاني من الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية المقرر تنظيمه الأحد المقبل.
وقد ألقى الرئيس وحزبه وأنصاره بثقلهم، أمس، إلى جانب مرشحهم لمنصب عمدة الزويرات (العاصمة المعدنية في الشمال) العقيد الشيخ ولد بايه، الصديق الشخصي للرئيس وأحد المرشحين لخلافته في الرئاسة، الذي سيواجه في الشوط الثاني، الأحد المقبل، قائمة معارضة قوية مشتركة بين حزب التجمع والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية.
وانتقدت المعارضة الموريتانية ما سمته «استغلال الرئيس لمنصبه ولنفوذه ولوسائل الدولة لصالح حزبه في انتخابات كان يلزمه فيها الحياد التام».
وحسم حزب الاتحاد حتى الآن 103 مقاعد من المجالس البلدية وينافس على كسب 92 مقعدًا خلال الشوط الثاني، كما كسب 67 مقعدًا نيابيًا و4 من المجالس الجهوية، وينافس حزب الاتحاد بتقدم كبير عن معارضيه، على كسب 9 مجالس جهوية ودوائر نيابية في الشوط الثاني من الانتخابات.
وبهذه المكاسب يكون حزب الاتحاد على وشك الخروج منتصرًا من الانتخابات ما يجعل الرئيس محمد ولد عبد العزيز حاصلًا على الأغلبية المطلقة في البرلمان وفي المجالس الجهوية وفي البلديات.
ويبقى السؤال المطروح اليوم على كل لسان هو: ما الذي ينوي الرئيس فعله بالأغلبية التي يريدها وهو مغادر الحكم؟
إذا كانت نيته وفقًا لما هو مشاع، إجراء تعديلات دستورية للبقاء في السلطة لدورات ولاية أخرى قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن حزبه يتوفر، إذا أبرم تحالفات-ستكون سهلة-مع أحزاب معارضة الوسط، على أغلبية برلمانية تتيح له كل ذلك.
وتشكل نسبة النجاح التي سيخرج بها حزب الاتحاد من الانتخابات الحالية أحد رهانات الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام المقبل والتي ستبدأ معاركها مباشرة بعد الانتهاء من الانتخابات الحالية.
وكان الرئيس ولد عبد العزيز قد أعلن «أن على من يريد له الفوز بولاية أخرى ثالثة ورابعة وخامسة، أن يسعى لحصول حزب الاتحاد على أغلبية ساحقة في البرلمان المقبل»، وهو إعلان صدق شكوك المعارضة في نيات الرئيس الخاصة بالتناوب الدستوري على السلطة.
وسيبدأ حزب الاتحاد الحاكم بعد أيام قليلة التحضير لانتخابات 2019 الرئاسية، مسنودًا بالنتائج التي حققها في الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية التي ستعلن نتائج شوطها الثاني الأسبوع المقبل، ريثما تتضح نيات الرئيس بخصوص تعديل الدستور للترشح أو تبادل السلطة مع رئيس آخر موال له يقال إن الرئيس ولد عبد العزيز قد هيأه، أو مع رئيس آخر من صف المعارضة وهو احتمال ضعيف في ظل المعطيات الحالية.
وفي هذه الأثناء يواصل الكتاب والمدونون والمحللون تقييماتهم لانتخابات سبتمبر وانعكاساتها على المشهد السياسي الموريتاني.
وخصص الكاتب محمد الحافظ الغابد تحليله، أمس، لحظوظ المعارضة الموريتانية في انتخابات أول من سبتمبر 2018، فأكد «أن المعارضة الموريتانية حققت نجاحات مقدرة، طبقًا للسقف الذي يتيحه ميزان القوة السياسي في اللحظة الراهنة، وهي لحظة سيئة بالنسبة للمعارضة، مع ذلك تمكنت المعارضة من تحقيق نتائج أفضل من المقاطعة السلبية التي انتهجتها 2013، بل إنها استعادت حضورها بشكل لافت في المدن الكبرى لأول مرة منذ 2008».
وقال: «شهدت هذه الانتخابات تحكم الآلاف من الفاعلين السياسيين الميدانيين في العملية الانتخابية التي جاءت أشهرا محدودة بعد اكتمال انتساب الحزب الحاكم الذي يعتبر منذ الستينيات أداة الحشد السلطوي، التي يعتمد عليها النظام وأدواته البيروقراطية، ومساندوه من طبقة «المركنتنغية التجارية» المتحالفة مع رجال الأنظمة لاستحواذها على احتكار السوق في الإيراد والتصدير، لذلك نلاحظ أن هذا التحالف هو الذي يكسب باستمرار رهان الانتخابات في موريتانيا، مهما كان الثمن».
وتحدث الكاتب عن استخدام تصويت الجيش والأمن كآلية من آليات صناعة الأغلبية المطلقة، وأضاف: «رغم المعلومات الشحيحة عن تصويت الجيش وفرز توجهاته من خلال قراءة نسب التصويت بشكل دقيق، إلا أنه من المؤكد أن نتائجه هذه المرة جاءت لصالح الحزب الحاكم بشكل قوي جدًا بخلاف انتخابات 2013 التي كانت نتائج الجيش فيها موزعة بشكل أفضل لصالح مختلف الأحزاب، ولا شك في أن نسبة كبيرة آنذاك صوتت للحزب الحاكم، ولكن كان ميول تصويت العسكريين للمعارضة قد ظهر بارزًا، ما يعكس أن تلك الانتخابات سلمت من الهندسة ولكنها شكلت عبرة للحزب الحاكم في انتخابات 2018».
الأعلامي
