اجتمع صباح اليوم الثلاثاء في القصر الرئاسي في نواكشوط الاجتماع الوزاري الاول من نوعه منذ ازيد من شهر بعد ما كان يعقد نهاية الاسبوع كل خميس.
وياتي هذا الاجتماع الشبه الطارئ وسط الحديث عن تعديلات وزراية كبيرة، وياتي كذلك عقب عطلة الوزراء والأجواء السياسية الساخنة التي شهدتها البلاد في انتخابات فاتح سبتمبر الجاري.
وترأس الوزير الأول يحيى ولد حدمين في قاعة الاجتماعات بالوزارة اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة ببحث آليات الشراكة بين القطاع العام والخاص في موريتانيا.
ولم تكشف الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) التي أوردت الخبر في برقية، أي تفاصيل حول الاجتماع ولا الوزراء الذين حضروه.
وظهر في الاجتماع كل من وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، ووزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح، بالإضافة إلى وزراء آخرين.
ويعد هذا أول اجتماع للوزراء منذ أكثر من شهر، بسبب انخراط العديد منهم في أنشطة سياسة لصالح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
وينتسب العديد من الوزراء لصفوف الحزب الحاكم ويتولون مهام قيادية في صفوفه، بصفته الحزب الحاكم وصاحب الأغلبية في البرلمان.
وكان غياب الوزراء قد أثر على بعض القطاعات الحكومية التي أصيبت بشبه شلل بسبب الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الأخيرة.
وقد يكون هذا الاجتماع الطارئ بداية تطورات جديدة على مستوى تغيير وزاري وشيك ريثما يتم استشارة البعض في المغادرة ووضع ملاحات اخيرة بالنسبة للمغادرين مع بداية دوام اجتماع الوزراء الخميس المقبل.
