نواكشوط-(الإعلامي): بات الحديث عن تشكيل حكومة جديدة متداولا بكثير هذه الأيام مع صعود كتلة برلمان جديد وبروز أقطاب للأغلبية الحاكمة ستحافظ على وحدة جماعة مضمونة للرئيس قد يستخدمها كورقة ضغط في وجه تيار المعارضة.
ومن ابرز الشخصيات المطروحة للمنافسة على كرسي بات حتى الآن شاغرا هو اختار شخصية المرحلة القادمة لإدارة رئاسة هرم الحكومة بعد حكومة التكنوقراط التي تولاها الوزير الأول المهندس يحيى ولد حدمين زهاء 8 سنوات من العمل في الوزارة تكللت بانتخابات تشريعية، وبلدية، وجهوية ونيابية، والتي لا تفتح أبوابها إلا بتشكيل حكومة جديدة.
ومن أهم الأسماء التي باتت تروج بعض الأجهزة السرية في الدولة لبعضهم، وبعضهم الآن يدفع باسمه للتداول، كالوزيرة الناها بنت مكناس التي تسند المعايير الموضوعية في حللتها من منصبها الوزاري إلى تهيئتها في دخول البرلمان الجديد ليكون أكثر تلاؤما واندفاعا في قضية باتت مطروحة أكثر من مرة وهي المأمورية الجديدة.
وبالتالي فإن تشكيل حكومة جديدة يعرض وزيرها الأول برنامجه على البرلمان الجديد أصبح مسألة وقت، وهو ما يعني أن الوزير الأول في هذه الحكومة مهدد بالإقالة من منصبه ودخول خصمه السابق مولاي ولد محمد الاغظف في مرحلة حكومة أغلبية برلمانية وليست محاصصة حيث تتحدث الدوائر السياسية عن تغيرات قادمة في هرم السلطة التنفيذية والسياسية يقوم بها ولد عبد العزيز وذلك من اجل تعيين حكومة "النظام البرلماني"، عقب انتخاب البلديات والمجالس الجهوية التي شرعت بأغلبية ساحقة للحزب لحاكم.
فيما رجحت المصادر ان يقود الحكومة القادمة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونة، وهو من الشخصيات الوازنة في الحوض الشرقي و إطار كفؤ وله باع كبير في حل الأزمات وبقيادته للحكومة يكون الرئيس قد اختار شخصية المرحلة القادمة.
غير ان اختيار مولاي ولد محمد الاغظف لمنصب الوزير الاول هو أقوى الاحتمالات بعد خروجه من السلطة على اثر قضية اتهامه "بالميل" إلى "متمردي الغرفة البرلمانية الاولى".
ويعتبر ولد محمد الاغظف أهم الصناديق السوداء للرئيس محمد ولد عبد العزيز، وأحد أبرز مديري العلاقات الخارجية لموريتانيا خلال الفترة العسكرية من نظام ولد عبد العزيز.
ويعتبر كذلك شخصية بارزة في مجال العلاقات الدولية بين موريتانيا والدول الأوروبية والأفريقية، له تجربة مهنية حافلة، حيث عمل ابتداء من سنة 1991 خبيرا بمركز التنمية الصناعية لدول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوربي، مكلف بتثمين الموارد المعدنية لدول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ سنة 1997 كاستشاري، ليعمل من سنة2000 م إلى غاية عام 2006م منسق لمشروع التنمية المندمجة للحوض الشرقي (موريتانيا)، الممول من طرف التعاون البلجيكي.
في عام 2006 عمل سفيرا فوق العادة وكامل السلطات للجمهورية الإسلامية الموريتانية في بروكسيل والاتحاد الأوربي، ليعين في 14 أغشت2008 وزيرا أول بتكليف من المجلس الأعلى للدولة الذي يتزعمه الجنرال محمد ولد عبد العزيز ويحل محله بعد رئاسيات 2014.
الإعلامي
