قالت بعض المصادرأن النائب العام أمر بحجز عدد من المتهمين بينهم الناطق السابق باسم وزارة الداخلية الكويتية عادل الحشاش في قضية فساد عرفت باسم "ضيافة الداخلية".
وقالت صحف كويتية إن من بين المتهمين في القضية مسؤولون في وزارتي المالية والداخلية فضلا عن وافدين ومدراء فنادق وبائعي ورد لم يتم القبض عليهم حتى الآن.
وأظهرت التحقيقات وجود شبهة جنائية بحوالي 50 مليون دينار (165 مليون دولار) تتعلق بالوقود والوجبات الغذائية وارتفعت إلى أكثر من 60 مليونًا مع اكتمال أعمال لجان الجرد والتدقيق (198 مليون دولار).
وشكلت النيابة العامة فريقا من وكلاء النائب العام للتحقيق في القضية وقالت الصحف إن القضية حسابة والمبالغ المختلسة كبيرة للغاية لذلك تجري التحقيقات بسرية تامة.
وأشارت صحيفة "الرأي" الكويتية إلى أن إدارة جرائم المال وضعت يدها على ملايين الدنانير والعقارات المسجلة بأسماء متورطين في القضية إذ تم الحجز على حساباتهم وأملاكهم بناء لأوامر النيابة العامة.
وقد أمر النائب العام الكويتي بمنع سفر 4 مسؤولين من البلاد، يعملون في وزارتي الداخلية والمالية، ومن المتوقع أن يتم منع سفر آخرين في الأيام المقبلة بعد التوسع في التحقيق بأوراق القضية.
