تصدرت الأردن ترتيب الدول العربية الاقل خطورة في غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب لعام 2018، فيما احتلت فنلدا الأولى عالميا في الأقل خطرا.
ويستند المؤشر في تصنيفاته على تقييم مخاطر الدول في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقييم أطر مكافحتها في الدولة، وعوامل أخرى ذات علاقة منها الشفافية المالية والشفافية العامة ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة ومخاطر الفساد.
ووفقا للتقرير الذي اعده معهد" بازل" ان فنلندا احتلت المرتبة الأولى عالميا تليها استونيا ومن ثم بلوتانيا ونيوزلندة وفقا لمؤشر بازل في الأقل خطورة لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب لعام 2018.
واحتلت الأردن وفقا لـ "سومرية" صدارتها للترتيب العربي كأقل خطورة بعد حلولها في المركز 89 عالمياً، تلتها السعودية في المرتبة 81 عالميا، ثم قطر بالمركز 79 عالميا، والبحرين في الـ65 عالميا.
وجاءت مصر في المركز 62 عالمياً، ثم الإمارات في المرتبة 53، بينما حلّ لبنان بالمركز 42 عالمياً، والمغرب في الـ33، والجزائر 29، واليمن في المركز 17 ليكون أخطر بلد عربي في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقاً للتقرير فإن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يستمران في إعاقة اقتصادات الدول ويشوهان التمويل الدولي ويلحقان الأذى بالمواطنين في جميع أنحاء العالم، إذ يقدر حجم هذه الأموال التي يتم غسلها في جميع أنحاء العالم ما بين 500 مليار دولار إلى ترليون دولار.
وأكد التقرير أن معظم الدول ينعدم فيها تحقيق التقدم أو تحقق تقدم ضئيل نحو القضاء على الفساد، كما أن الشفافية العامة تشهد تراجعاً في الوقت الذي لا توفر فيه الحكومات المعلومات الكافية حول كيفية تدبير الأموال العامة.
ويعتبر معهد بازل للحوكمة مركزا مستقلا غير ربحي متخصصا في دراسة مكافحة الفساد والحوكمة العامة، ومكافحة غسل الأموال، وإنفاذ القانون الجنائي، واسترداد الأصول المسروقة.
