تطلع الرأي العام الوطني إلي تغيير حقيقي يكون علي مستوي طموحاته ويبعث الأمل من جديد بعد ما أصابه اليأس من تصرفات بعض من أفراد الحكومة التي ولدت ردود فعل معاكسة أثرت سلبا علي المشهد السياسي نتيجة تصرفات هؤلاء الوزراء.
وعلي ضوء هذا اصبح من الضروري تغييرهم دفعة واحدة فإبقاء البعض منهم في منصبه يعتبر تمهيدا لعودة الفساد من جديد وإقاظا للفتنة بين المواطنين.
فقد كثر الحديث حول ضرورة مواجهة الفساد ووضع كل ما يلزم من تشريعات وقوانين من أجل التخلص من هذه الآفة الخطرة على الاقتصاد والمجتمع التي بثها رموز النظام نفسه من اجل غاية في نفس يعقوب.
الجميع ينادي وعلى مختلف المستويات ويتطلع ويأمل أن يرى خطوات عملية محسوسة وملموسة تتخذ للحد من هذا المرض العضال ومن كل رموزه وآثاره ومخاطره على عجلة التنمية المنشودة وأن لا يبقى شعارا مرفوعا دون إجراءات ملموسة على الأرض وهي التخلص من اصحابه.
وذلك انطلاقا من أن الفساد ضرر على الاقتصاد وعلى المجتمع، فمن خلال الفاسدين والمفسدين يتم لي ذراع القوانين والأنظمة والتعليمات واستغلال الوظيفة وواجباتها نظير مصالح خاصة تتركز في جمع الثروة من أموال عينية وأصول وأراض وعقارات وبيوت وسيارات فارهة وكل ذلك على حساب الاقتصاد الوطني وثرواته وبدون وجه حق وبدون أي جهد مشروع أو عرق جبين، ففي فلسفة الفساد لا يمكن لأي "منشأة" أن تبني نجاحا متواصلا وسليما ولا تمكن إتاحة الفرصة للمخلصين والأوفياء وأصحاب المبدأ من إعطائهم الفرصة الكاملة لأن يعملوا بجد وحرية كاملة.
وفي ظل فلسفة الفساد يتم هدر الأموال والإمكانات العامة والخاصة وتحويلها إلى مصالح خاصة على حساب مصالح المساهمين والعامة بدلا من المحافظة عليها وتعظيم الموارد والإمكانات المتاحة.
وفي ظل فلسفة الفساد يتم تشويه سمعة "المنشاة" والبلد وسياسة الاستثمار فيها أمام المستثمرين المحليين والقادمين من الخارج وبدلا من أن تتحول إلى منطقة جاذبة للاستثمار تصبح منطقة منفرة للاستثمار والمستثمرين.
إن هناك تجارب كثيرة في العديد من الشركات وحتى الدول في هذا العالم قد ابتليت بمرض الفساد والمفسدين فكانت النتائج كارثية عليها ووخيمة على المستثمرين فيها وعلى اقتصادها مما كان من نتيجة ذلك الغرق في بحر الديون والمديونية والبطالة والفقر والحرمان ولعدة سنوات وربما لعقود، وهناك أمثلة كثيرة في هذا العالم لما أحدثه الفساد والمفسدون في شركات مؤسسات كبرى وحتى اقتصادات دول بذاتها.
وبعكس ما نبتغي وننادي به صباح مساء في جذب وتحفيز المستثمرين للقدوم والاستثمار في وطننا الغالي والمشاركة مع مؤسساتنا وشركاتنا في القطاع العام والخاص وفي التنمية الاقتصادية المنشودة.
وفي ظل فلسفة الفساد يتكاثر المفسدون والذين يسعون وبشكل جهنمي للتغرير والإيقاع بآخرين للدخول إلى حلبة شباكهم وبالتالي فهم يعملون على نشر فلسفتهم وتوسيع رقعتها مما تكون له آثار خطيرة جدا في نشر ثقافة ومنطق الفاسدين في الوصول إلى الربح السهل والسريع وفي تغليب المصلحة الخاصة على المصالح العامة وإيجاد مختلف الفتاوى والتبريرات للقيام بعقد الصفقات الملتوية وجمع الثروات من دون جهد يذكر وبطرق ملتوية غير مشروعة هذا بدلا من العمل على نشر فلسفة الجد والعمل المخلص والكسب المشروع القائم على الكسب من عرق الجبين والأخلاق ومن خلال الأنظمة والتعليمات المشروعة والتي تجيزها القوانين والأخلاق قبل كل شيء.
ونحن بكل ما في وطننا من مخلصين لدينا القناعة بأننا نستطيع بناء اقتصاد قوي ومعافى من كل الشوائب بفضل جهد وعرق كل الأوفياء والمخلصين وبفضل الإرادة السياسية المتوفرة والتي يتم الإعلان عنها على الدوام من ضرورة الكشف عن براثين الفساد المستوطن في اداراتنا وكل والمفسدين المتواطئين معهم وتقديمهم للعدالة والتي لها كلمة الفصل في النهاية بتبرئة من هم براء وفي معاقبة من يستحق العقاب، حتى يكون ذلك رادعا لمن يحاول مستقبلا وحتى نتمكن من بناء اقتصاد قوي سليم معافى نفاخر به الدنيا كلها والاستمرار في طريق التنمية الشاملة السليمة والتي توصلنا جميعا بالتساوي إلى غاياتنا وأهدافنا التي نصبوا إليها وفي طليعتها التخلص من الفاسدين والمفسدين.
الياس محمد
