كشفت المفوضيّة الوطنية العليا للانتخابات اليوم الخميس أنّ الاستفتاء على دستور جديد للبلاد يمكن أن يتمّ قبل نهاية شباط/ فبراير المقبل إذا توفّرت الشروط الأمنية المناسبة لأجرائه بصيفة مرضية .
وقال رئيس المفوضيّة عماد السائح خلال مؤتمر صحافي في طرابلس “يمكن إجراء عملية التصويت على مشروع الدستور الدائم للبلاد في فترة نهاية فبراير من العام المقبل، لكن بعد تحقيق جملة من الاشتراطات”.
وأوضح أنّ “الشرط الأول تحقّق” وهو “إصدار القانون وإحالته لنا بالرغم من العيوب والنواقص”.
وأضاف “قمنا بإحالة طلب للمجلس الرئاسي حول ميزانية مقترحة بقيمة 40 مليون دينار (30 مليون دولار) للتحضير لعملية الاستفتاء”.
ولفت السائح إلى أنّ استتباب الأمن هو “التحدّي الأبرز، لأنّ المفوضية بعد الهجوم الإرهابي الأخير تعرّضت لخسائر كبيرة على مستوى موظفيها أو مقرّها، وهو ما يتطلّب أن تكون هناك خطة أمنية متكاملة لتوفير الأمن”.
وتعرّض مقرّ المفوّضية في طرابلس في 2 أيار/مايو لاعتداء انتحاري خلّف 14 قتيلاً، بينهم 9 من موظّفي المفوضية، وتبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية.
وكان مجلس النواب الليبي أحال قانون الاستفتاء على الدستور إلى مفوضية الانتخابات في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي للتحضير لإجراء عملية التصويت عليه بـ”نعم” أو “لا
