بدأ بالفعل في موريتانيا بشكل رسمي توسيع نطاق تامين الصندوق الوطني للتأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين الفقراء الاكثر احتياجا بعدما ظل حكرا على موظفي الدولة وبعض القطاعات الخاصة.
وكانت الاعلامي قد اوردت في خبر سابق ان الصندوق الوطني للتأمين الصحي قد شمل جميع الموريتانيين بالتساوي تزامنا مع فتحه قبل أسابيع أمام جميع الموريتانيين للاستفادة من تغطية التأمين الصحي للمواطنين الاكثر فقرا
وبهذا الخصوص علق أمس وزير الصحة كان بوبكر في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة قائلا إن نظام التأمين الصحي في البلاد يشهد توسعا مطردا من أجل الوصول إلى التغطية الشاملة لجميع المواطنين.
مضيفا ان الصندوق الوطني للتأمين الصحي بدأ عمله سنة 2005 بتأمين منتسبي الوظيفة العمومية فقط ليتوسع بعد ذلك ليشمل العديد من الفئات كالمتقاعدين والقطاع الخاص وهيئات المحامين والأئمة، معلنا بشكل رسمي عن فتح الباب أمام جميع الموريتانيين للاستفادة من خدمات التأمين الصحي بناء على اشتراكات يدفعونها للصندوق.
وأضاف أن الحكومة ستساعد العاجزين في تسديد الاشتراكات من خلال برامجها المتخصصة لمساعدة الفقراء.
وكان الصندوق الوطني للتأمين الصحي قد أعلن قبل أسابيع عن فتح الباب أمام جميع الموريتانيين للاستفادة من تغطية التأمين الصحي وفق مجموعة من الضوابط.
وطالما ان انتقد - سبقا- بعض المراقبين والمعارضين لسياسة الدولة طريقة اقتصار الاستفادة من هذه النقطة الصحية لعمال الدولة الذين قد لا يحاجون خدماته على حساب المواطنين والعاطلين عن العمل .
