أعرب سكان محليون في صنعاء عن خشيتهم من تدهور الأوضاع في العاصمة صنعاء ، بعد اقدام ميليشيا الحوثي علي قصف منزل وزير في حكومتها ، الجمعة 8 مارس/ آذار 2019م، وهوالدكتور حسين مقبولي، وزير المالية المقال من حكومة الحوثي، في مدينة الحديدة، بقذيفة مدفعية. وأضاف السكان، "أن الميليشيا قصفت بقذيفة هاون منزل مقبولي في حي سوق الهنود وسط مدينة الحديدة". وألحقت القذيفة أضراراً كبيرة في المنزل، من دون معلومات عن سقوط ضحايا من المدنيين. وكانت ميليشيا الحوثي، قد أقالت الدكتور حسين مقبولي من منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية في حكومتها غير المعترف بها، وعينت عنصراً من أتباعها في المنصب. وقالت مصادر مطلعة "إن الخلافات حول المبالغ المالية التي تُجبى من الضرائب هي السبب الأول وراء إقالة حسين مقبولي وتعيين بديل له". وبدأ الخلاف بين مقبولي وهشام الشامي، رئيس مصلحة الضرائب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، حول عملية صرف مبلغ (150) مليار ريال تم جبايتها من قبل المصلحة ولم تورد إلى خزينة البنك المركزي. وتصاعد الصراع في الآونة الأخيرة بين أجنحة المليشيات حول عمليات النهب لأموال الضرائب بعد رفض وزير المالية المقال حسين مقبولي اعتماد زيادات مالية لموظفي الضرائب بناءً على مقترح قدمه رئيس المصلحة الشامي، بحُجة أن أموال الضرائب لا تورد إلى البنك المركزي، وهو الأمر الذي اعتبره الشامي -الذي تربطه علاقة قوية بمكتب زعيم المليشيا- استهتاراً بالإنجاز الذي يحققه للمليشيات من خلال مليارات الريالات التي يتم تحصيلها وتسليمها إلى قيادة المليشيات تحت مسمى دعم المجهود الحربي. ووفق المصادر فإن مكتب زعيم المليشيا أرغم وزير المالية المقال حسين مقبولي على صرف الزيادات لرئيس وموظفي مصلحة الضرائب والتي بلغت نسبتها (100%)، وهو ما اعتبره مقبولي عملية فساد، ما أدى إلى إقالته وتعيين رشيد عبود أبو لحوم بديلاً عنه من قبل المجلس السياسي الذي تسيطر عليه المليشيات الحوثية. وتوضح المصادر أن رئيس مصلحة الضرائب الحوثي الدكتور هاشم الشامي، يرتبط مباشرة بمكتب زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، ويقوم بتوريد مبالغ مالية كبيرة من أموال الضرائب إلى المكتب، والتي تذهب لصالح زعيم المليشيات مباشرة، وهو الأمر الذي أدى إلى السكوت على عملية الفساد التي يمارسها والتغاضي عن إصراره على عدم توريد مليارات الضرائب إلى البنك المركزي واستغلالها تحت مسمى دعم المجهود الحربي
