كشف أحمد إبراهيم محامي عمر البشير، السبت، إنه سيقدم طلبا لإطلاق سراح الرئيس السوداني السابق بكفالة مالية، معتمدا على ثغرة قانونية في القانون السوداني.
وأضاف إبراهيم للصحفيين أمام قاعة المحكمة: "طالبنا بإطلاقه بالضمان في هذه القضية لأن هذه القضية من القضايا التي يجوز فيها إطلاق سراح المتهم بالضمان. قضية عادية جدا ينبغي. إن شاء الله القاضي سنقدم له هذا الطلب اليوم".
والبشير متهم بحيازة عملات أجنبية واستلام هدايا بصورة غير رسمية، ويحاكم بتهم الفساد وسوء استغلال السلطة.
كما قال هاشم أبوبكر، أحد محامي الدفاع عن البشير مخاطبا المحكمة: "نلتمس من المحكمة الإفراج عن المتهم بالضمانات العادية"، فرد عليه القاضي الصادق عبد الرحمن قائلا: "أحضروا طلبكم مكتوبا وسأنظر فيه".
وبقي البشير في الحكم وسط حركات تمرد وأزمات اقتصادية وعقوبات أميركية ومحاولات انقلاب، إلى أن أطاحه الجيش في أبريل بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاما.
ولم يتحدث الرئيس السابق خلال جلسة محاكمته، الثانية، السبت، فيما أعلنت هيئة المحكمة تأجيل البت في الاتهامات الموجهة إليه لجلسة أخرى السبت المقبل، إذ من المقرر ان تستمع إلى شهود آخرين لم تتمكن من إعلامهم للحضور.
ونظم نحو 150 شخصا من أنصار البشير احتجاجا قرب المحكمة، رددوا خلاله هتافات ورفعوا لافتات مؤيدة له.
وفي شهر مايو، وجه المدعون أيضا اتهامات للبشير بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، علما أنه يواجه كذلك اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتدبير إبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني.
