انطلاقا من مبدأ القانون فوق الجميع مهما كانت مكانته في المجتمع ,أووظيفته في الدولة فالحق يعلو ولايعلي عليه,وفي هذا السياق كشفت من مصادرمطلعة أن أوامرعليا صدرت للعدالة أن تقوم بتسوية جميع الملفات المعقدة وتمنح الحق لمن يملكه، وأضاف المصدر أنه من ضمن الملفات المعقدة التي توجد لدى العدالة ملف الشيخ الرضى، لما تم تقديم من شكاوي ضده، والذي أصبح يكلف الأمن حماية متواصلة، وأصبحت قضيته ملحة وتحتاج للحل أكثر من اي وقت مضى.
وأضاف المصدر أنه ربما لذلك سيتم توقيف الشيخ الرضى ومعاونيه، ووفق المصدر فإن توقيف الشيخ الرضى ومعاونيه يأتي في سبيل سياسة حماية الشيخ وجماعته من دائنيه خوف أن يرتكبوا حماقات مفاجئة في حق الرجل، حيث أن الدولة مسؤولة عن حماية المواطنين، وتطبيق القانون.
وأضاف مصدر اتلاتيك ميديا الذي اورد الخبر أنه ليس أمام من أخذ أموال المواطنين بغير حق سوى قضاء الدين أو السجن، وحسب مصادر مقربة من النظام فإن الدولة غير معنية بتسديد دين أي أحد ولا تتحمل مسؤوليته، وإنما تعنى بتطبيق العدالة بين المواطنين...
وكالات
