اتخذت السلطات السعودية اليوم الخميس خطوة مفاجئة بنقل عدد من الدعاة المعتقلين إلى الرياض تمهيداً لمحاكمتهم؛ وذلك قبل المواعيد المحددة مسبقاً.
قال حساب "معتقلي الرأي"، المختص بمتابعة المعتقلين في المملكة على موقع "تويتر": إن "السلطات السعودية نقلت عدداً من المشايخ إلى الرياض صباح اليوم تهميداً لعرضهم على المحكمة. للتنويه، فإنّ من بين أولئك من تم إبلاغه أن محاكمته ستكون بعد عدة أشهر، ثم تم نقله بشكل مفاجئ اليوم لعرضه على المحكمة".
وفي التغريدة أوضح "معتقلي الرأي"، أن على رأسهم عوض القرني وسفر الحوالي، علما بأن الشيخ سلمان العودة نُقل أيضا، بحسب ما أفاد به نجله عبد الله.
ولفت الحساب، إلى أن نقل العودة جاء على نحو مفاجئ، إذ إن موعد محاكمته المقرر، كان تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وكانت النيابة العامة السعودية، وجهت إلى العودة والقرني وعلي العمري، عشرات التهم المتعلقة بالإرهاب والتآمر، كما أنها طالبت بقتلهم تعزيرا.
واكد عبد الله العودة نجل الداعية المعتقل الشيخ سلمان العودة، إن السلطات السعودية نقلت والده "على عجل" إلى الرياض لأجل جلسة محاكمة جديدة قبل موعدها.
وأوضح العودة، في تغريدة له على موقع "تويتر": "اليوم تفاجأت العائلة باتصال من إدارة السجن على الأهل في السعودية وأخبروهم بنقل الوالد سلمان العودة على عجل للرياض لأجل جلسة تم تعجيلها ضمن محاكمة الوالد".
وفي منتصف أغسطس الماضي، قال نجل العودة في مقال له بصحيفة "الغارديان" البريطانية: إن "والدي يواجه الموت فقط لأنه دعا إلى الإصلاح في المملكة السعودية".
وحذر العودة من تنفيذ حكم الإعدام بوالده، معتبراً أن "خطوة من هذا القبيل ستكون جريمة اغتيال ترتكبها الدولة ولا يمكن السماح بالإفلات منها".
وذكر أن والده عانى من سوء المعاملة بسجنه انفرادياً مكبل اليدين معصوب العينين، ومقيداً بالسلاسل داخل زنزانة، وحرم من النوم والدواء.
جدير بالذكر أن الشيخ العودة أبلغ عائلته حين زارته بعد ستة أشهر من اعتقاله عما يتعرض له في سجنه من معاملة قاسية، تشمل الحرمان أحياناً من النوم والطعام، فضلاً عن توقيعه على وثائق لم يعرف ما فيها.
وأوقفت السلطات الشيخ يوم 10 سبتمبر 2017، ضمن حملة توقيفات شملت عدداً من العلماء والكتّاب، عقب وقت قصير من تدوينة دعا الله فيها أن "يؤلف القلوب"؛ على خلفية تقارير عن مصالحة محتملة بين دول الأزمة الخليجية التي نشبت بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار عليها.
ومنذ وصول محمد بن سلمان إلى سدة ولاية العهد، في يونيو2017، بدأ سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي والذراع الأمني لبن سلمان، ببناء نظام سجون سرية عبر "رئاسة أمن الدولة"، وهو جهاز أمني تم تشكيله ليتولى الأمور الأمنية الخاصة بولي العهد من اعتقال وتحقيق وتعذيب وسجن، بعيداً عن إدارات السجون التابعة لوزارة الداخلية.
ولم يترك ولي العهد السعودي الذكرى الثانية لاعتقالات الدعاة تمر بسلام، فلا يزال عشرات العلماء والدعاة والمفكرين والنشطاء والناشطات يتعرضون للتعذيب والتنكيل دون جريرة أو جناية، منذ اعتقالهم في التاسع من سبتمبر 2017م.
وبحسب منظمات حقوقية، فإن هذه الاعتقالات جرت دون أمر قضائي أو مذكرة إلقاء القبض، وهي طريقة تشبه عمليات الاختطاف، ويمنع المعتقل من التواصل مع ذويه أو توكيل محامٍ لمتابعة قضيته. ولم تكشف السلطات السعودية حتى اليوم عن هوية معظم المعتقلين، ولا عن عددهم، وكل ما يتعلق بأوضاعهم داخل السجون، لكن مغردين سعوديين ومنظمات حقوقية تكفلوا بتلك المهمة، وتابعوا في كل مراحل الاعتقالات نشر معلومات وأسماء المعتقلين، وما تعرضوا له من اعتداءات وتعذيب، ومحاكمات وصلت إلى حد المطالبة بالإعدام.
أرقام بالآلاف
وقال حساب "معتقلي الرأي" في تغريدة على صفحته في "تويتر": "إن القائمة تضم من عُرفت أسماؤهم حتى اللحظة من معتقلي الرأي، منذ سبتمبر 2017 وحتى تاريخ اليوم، والمقدرة بـ110 معتقلين".
وفي سبتمبر 2018، كشفت مصادر حقوقية سعودية أن عدد معتقلي الرأي بالمملكة ناهز ثلاثة آلاف معتقل، منذ سبتمبر 2017، من تخصّصات شرعية وقانونية وقضاة وإعلاميين وغيرهم. كما ذكر "معتقلي الرأي"، العام الماضي، أن "عدد معتقلي الرأي في المملكة وصل إلى 2613، أي بعد سنة من الحملة، وتعرّض عدد من معتقلي سبتمبر للتعذيب الجسدي بالصعق والضرب والتعليق ساعات من الأذرع والسحل بساحات السجن".
ويستهدف ولي العهد السعودي من هذه الاعتقالات الجائرة القضاء على النشاط الدعوي والحقوقي في البلاد بهدف تعزيز قبضته الأمنية، لفرض وتسويق رؤيته الجديدة على المجتمع والتي تقوم على الانفتاح المفرط والمخالف لتعاليم الإسلام من جهة وتقاليد المجتمع من جهة أخرى.
