أفادت مصادر إعلامية مطلعة ان الحكومة الموريتانية تسعى من خلال وزارة الوظيفة العمومية على صياغة مشروع قانون يتضمن تعديلات في القانون المتعلق بالتقاعد لرفع سن التقاعد الوظيفي.
وبحسب وكالة الأخبار فان الحكومة الموريتانية الحالية تعكف على هذا الاجراء لرفع سن التقاعد ب5 سنوات، حيث سينتقل من 60 إلى 65 عاما.
وأكدت ذات المصادر أن وزير الوظيفة العمومية كامارا سالم محمد، سيقدم مشروع القانون الجديد إلى الحكومة منتصف شهر اكتوبر المقبل تمهيدا لإحالته إلى البرلمان.
ويأتي مشروع القانون المرتقب بعد أيام من تصريح لوزير الوظيفة العمومية أكد فيه وجود 270 ألف شاب موريتاني يعيشون حالة بطالة.
ومن شأن رفع سن التقاعد بخمس سنوات أن يحد من الطاقة الاستيعابية لدى مؤسسات الدولة، لتنظيم اكتتابات تسهم في تقليص نسبة البطالة المرتفعة في صفوف فئات الشباب الموريتاني.
