طالب نواب حزب "الجمهوريون" الفرنسي وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، بالاستقالة على خلفية عملية الطعن الأخيرة في باريس التي قتل فيها 4 عناصر شرطة.
واتهم نواب الحزب الوزير كاستانير بمحاولة إخفاء معلومات، بناء على تصريحات أدلى بها الخميس مفادها أن الجاني لم يكن يحمل أي مؤشرات سلبية.
من جانبه، كتب عضو مجلس الشيوخ المنتمي للحزب المذكور، برونو روتايو، تغريدة على "تويتر" قال فيها: "يجب على وزير الداخلية الإجابة على هذا السؤال: كيف لشخص تم التبليغ عنه عام 2015، ولديه اتصالات مع إمام (جامع) قريب من الإخوان المسلمين أن يشغل منصبا في قسم حساس في مقر الشرطة؟".
يذكر أن منفذ عملية الطعن (45 عاما) كان يعمل في مديرية الشرطة كموظف في قسم المعلوماتية، ويعاني من الصمم، واعتنق الإسلام قبل 18 شهرا، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.
ووقع الاعتداء بعد ظهر يوم الخميس الماضي داخل المركز الذي يضم عددا من مديريات الشرطة الباريسية، والواقع في الوسط التاريخي للعاصمة الفرنسية، قرب كاتدرائية نوتردام
