بشكل غير متوقع، أعلن بلاغ لوزارة العدل المغربية، عن عفو ملكي، عن الصحافية هاجر الريسوني التي شغلت الرأي العام المغربي والدولي.
البلاغ الذي حمل العفو الملكي، جاء في فحواه، “الملك يصدر عفوه الكريم على الآنسة هاجر الريسوني التي صدر في حقها حكم بالحبس والتي ما تزال موضوع متابعة قضائية”.
وأشار بلاغ الوزارة المغربية، أن هذا العفو الملكي يندرج “في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها للملك، وحرصه على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية”.
وشمل العفو أيضا، وفقا لذات البلاغ “كلا من خطيب هاجر الريسوني والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية”.
هذا، وأصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكمها على الصحافية المغربية هاجر الريسوني، 28 عامًا، ومن معها، يوم الإثنين، فاتح أكتوبر/ تشرين الأول الجاري؛ بالسجن مدة عام واحد، بتهمة إجراء عملية إجهاض غير قانونية وممارسة الجنس خارج إطار الزواج.
كما تمت معاقبة الطبيب الذي أجرى العملية المفترضة، بالسجن -عامين -واثنين آخرين بعدم ممارسة المهنة، وعلى التوالي توبع طبيب التخدير وسكرتيرة العيادة بمدة سنة تحت المراقبة، وثمانية أشهر.
وقُبض على الريسوني في الرباط يوم السبت 31 أغسطس/ آب، عندما غادرت للتو عيادة أمراض النساء مع شريكها في الرباط.
وأكدت الشرطة المغربية آنذاك أنها كانت تراقب هذه العيادة بالفعل، لأن لديها معلومات تفيد بأن عمليات إجهاض غير القانوني قد أجريت هناك، لكن عائلة الريسوني أكدت أن هناك نية سياسية في احتجاز الصحافية، بسبب مواقف عميها.
وأثار سجن الريسوني موجة من التضامن في الشبكات الاجتماعية، وفي الوقفات الاحتجاجية التي نظمت بالرباط، وكان له صدى كبير في الخارج
