أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الخميس، أمراً ملكيا بالموافقة على إجراء تعديل وزاري على حكومة عمر الرزاز.
وشمل التعديل 11 وزارة، أهمها وزارة المالية والإعلام والتخطيط ووزارة التربية، ولم يشمل الوزارات السيادية (الخارجية والداخلية).
وكانت الحكومة الأردنية قدمت استقالتها، الاثنين الماضي، تمهيداً لتعديل وزاري.
وقال مسؤولون إن التعديل من شأنه تعزيز تفويض رئيس الوزراء، عمر الرزاز، لتسريع إصلاحات اقتصادية تعتبر ضرورية لدعم النمو في الدولة المثقلة بالديون.
ونقلت وكالة "بترا" عن الرزاز قوله إن "التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة
