رحب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدانة محكمة موريتانية لشاب بتهمة "الاغتصاب"، بعد أن اعتدى على فتاة قاصر، ما أدى إلى حملها.
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، لموقع "صوت أميركا" إن "هذه خطوة أولى مشجعة"، في هذا البلد الذي يفتقر إلى قانون يردع جريمة الاغتصاب.
ويشتكي حقوقيون من أن المادة 309-310 من القانون الجنائي الموريتاني "تبقى حبرا على ورق، فهي لم تحدد تعريفا واضحا للاغتصاب رغم أنها تحدد عقوبة الجناية".
وأضاف كولفيل "إذا كان من الممكن متابعة هذه الخطوة بالقوانين المناسبة، ثم يبدأ تطبيق هذه القوانين بالشكل الصحيح، فربما يتم تشجيع النساء على التبليغ عن حالات الاغتصاب".
وفي الماضي، كانت تمر حالات العنف الجنسي تقريباً دون عقاب. لكن مؤخرا قضت محكمة على شاب يبلغ من العمر 30 عامًا بالسجن لمدة خمس سنوات لقيامه باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا في مدينة كيهيدي بجنوب البلاد.
عقوبة الاغتصاب في البلدان المغاربية
ويقول كولفيل إن "ضحايا العنف الجنسي الحوامل يتعرضن للوصم، وكثيراً ما يتم إيداعهن السجن لمخالفتهن قانون البلاد الذي يحظر ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، مضيفا "ضحية الاغتصاب البالغة من العمر 15 عامًا حامل ما زاد من تعقيد قضيتها".
وأكد أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان "وفّرت لها المأوى ونوعا من الدعم الاجتماعي والاقتصادي لمساعدتها في البداية، لكننا ندعو السلطات بالتأكيد إلى تعويضها رسمياً والتأكد من الاعتناء بها".
ويعاقب القانون الموريتاني على ممارسة الجنس بالتراضي خارج إطار الزواج.
ويقول مراقبو حقوق الإنسان إن هذا القانون يردع النساء اللائي تعرضن للاغتصاب عن الإبلاغ عن الجريمة، خشية أن يوجه لهن الاتهام ويسجنن بتهمة الزنا.
يشار أنه في العام الماضي وقع مئات الموريتانيين على عريضة إلكترونية تطالب بإجراء تعديلات على قانون تجريم الاغتصاب، وذلك بسن نصوص تحث على "استخدام وسائل طبية حديثة لإثبات جريمة الاغتصاب، وعدم التعامل مع هذا الجرم كحالة زنا ومع الضحية كمشتبه بها".
المصدر: صوت أميركا/ أصوات مغاربية
