في خطوة فاجأـت الكثير من المراقبين الماليين. قرار البنك المركزي الموريتاني، رفع مضاعفة الحد الأدنى لرأس المال المطلوب من البنوك الخاصة المرخصة في البلاد، ليصل إلى 20 مليار أوقية قديمة، بعد أن كان 10 مليارات فقط، ومنح البنك مهلة ستة أشهر للالتزام بالقرار.