
حالة من الجدل أثارتها دعوي قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية ، ضد إدارة الأرشيف الوطني للمطالبة بالإفراج عن وثائق قضية اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي واتاحتها للرأي العام ، خاصة بعد انتهاء فترة الحجب القانونية منذ 2017 دون أن تحرك الحكومة الفيدرالية ساكناً في هذا الملف.








