كشفت مصادرمعلومة قريبة من المتملق ولد خرشي أن ملتمس تغيير بعض المواد الدستورية بات محسوما؛ بعدما بلغ عدد النواب الموقعين عليه 101 نائب؛ ما يقارب ثلثي نواب الجمعية الوطنية.
وأوضحت ذات المصادر أن مشروع النص المتعلق بمقترح تعديل بعض أحكام الدستور الموريتاني سيحظي بتبني غالبية ساحقة من النواب تؤمن قبوله من الناحية القانونية والإجرائية.