علقت وزارة المالية معاشات عدد من البرلمانيين السابقين، وخصوصا من أعيد انتخابهم في البرلمان، أو تم تعيينهم في مناصب إدارية، وذلك ابتداء من شهر سبتمبر الجاري.
وكشفت مصادر أن عددا من البرلمانيين السابقين المتضررين من هذا الإجراء اعترضوا عليه لدى وزارة المالية، غير أن الوزارة أكدت لهم أن إجراءها قانوني وسليم.