
أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية ملف تقرير محكمة الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية وكلفتها بالتحقيق مع المشمولين فيه.
وأمرت النيابة العامة الشرطة بالبحث في الملف، واستدعاء المشمولين فيه للاستماع لهم، وإحضارهم أمامها بعض اكتمال التحقيق.












