
في سابقة هي الأغرب في تاريخ القضاء والإعلام الموريتاني، تطل علينا فرية "الفصل التعسفي" بين الجريدة الورقية ونسختها الرقمية؛ فجأة، وبقدرة قادر، أصبح اسم "صوت الحق" الذي أسسناه ورخصناه منذ عام 2004 بموجب ترخيص رسمي من وزارة الداخلية مشاعاً لكل من هب ودب، تحت ذريعة واهية تدعي أن "الورقي شيء والرقمي شيء آخر!".












