أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، مساء اليوم الثلاثاء، دفعة جديدة من المشمولين في ملف العشرية إلى النيابة العامة يتصدرهم الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير، وفق ما

 ذكرمصادر مطلعة هذا المساءأن مجلس إدارة شركة الموريتانية للطيران (MAI) عقد اجتماعًا طارئًا زوال اليوم الثلاثاء، صادق فيه على تعيين محمد ولد بياه، مديرًا عامًا للشركة.

ويخلف ولد بياه المديرة السابقة للشركة آمال بنت مولود التي استدعتها شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم في إطار تحقيق ملفات العشرية.

عين الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، اليوم الثلاثاء ديالو أمادو صمبا، وزيرا أمينا عاما جديدا للحكومة.

وأعلنت الرئاسة الموريتانية أنه بناء على اقتراح من الوزير الأول، وبموجب مرسوم صادر اليوم، تم تعيين ديالو أمادو صمبا، وزيرا أمينا عاما للحكومة.

بدأ الوزاء المشمولة في ملفات فساد العشرية، تتوافد على مبنى إدارة الأمن الوطني، حيث يوجد قطب الجرائم الاقتصادية والمالية، الذي تولى خلال الأشهر الماضية إجراء البحث الابتدائي في الملف.

وقال مصدر إنه عند تمام ساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم، بدأ المشمولون في الملف يتوافدون على مقر إدارة الأمن الوطني.

بعد عام من البداية المخيفة لفيروس كورونا، يقف العالم على حافة موجة رابعة من العدوى، في حين تتسابق الدول لتطعيم سكانها ودرء خطر زيادة جديدة في حالات الإصابات والوفيات.

بعد طول انتظاردام قرابة سنة جري خلالها  التحقيق مع عشرات المسؤولين في نظام ولد عبد العزيز الماضي.تستعد   النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية لتوجيه الاتهام في أشهر ملفات الفساد في البلاد.لعدد من المسؤولين الكبار في عشرية ولد عبد العزيزالذي يتقدمهم

حظيت بعثة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إلى ولاية الحوض الشرقي باستقبال حاشد لدى وصولها مدينة النعمة عاصمة الولاية ، لعقد تجمع سياسي في قسم الحزب هناك مع الأطر والمنتخبين والوجهاء .

 وجهت الشرطة الموريتانية اخطارا للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامها غدا صباحا.

واتصلت الشرطة بأسماء بنت عبد العزيز، ابنة الرئيس السابق، وطلبت منها إبلاغه باستدعائه للحضور أمام غدا الثامنة إلى الثامنة والنصف صباحا.

اقترحت الحكومة الموريتانية، اليوم الاثنين، تعيين المدير التجاري للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) محمد فال ولد اتليميدي، مديرًا عامًا للشركة خلفًا لمديرها الحالي المختار ولد أجاي، الذي سيتفرغ للدفاع عن نفسه أمام القضاء حول شبهات فساد خلال العشرية السابقة.

دعت شرطة الجرائم الإقتصادية المشمولين في التحقيق الابتدائي الحضورة غدا للمثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية غدا الثلاثاء ,من الموظفين الحاليين. وتوقيفهم عن العمل حتى إصدار القرار النهائي في الملف.

وكانت إدارة الأمن قد استدعت جميع المعنيين الذين تم استدعاؤهم في ملفات اللجنة للحضور عند تمام الساعة الثامنة من صباح يوم غد الثلاثاء