هذه هي ابرز التهم التي وجهتها النيابة العامة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه الذي مثلوا أمامها اليوم، وذلك قبل إحالتهم إلى قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية مع طلب وضعهم تحت الرقابة القضائية.
تشهد العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم ، بداية مرحلة سياسية جديدة، بعد انتهاء مرحلة التحقيق الابتدائي وإحالة عشرات المسؤولين السابقين والحاليين إلى النيابة العامة في إطار الملف المتعلق بشبهات فساد خلال فترة حكم الرئيس السابق.
وصل جميع المشمولين في ملف العشرية الذين تم استجوابهم الي قصر العدالة من اجل ابلاغهم بإجراءات العدالة حول التحقيق الأخير,ويستعد وكيل الجمهورية أحمدو ولد عبد الله، بعد قليل، لقراءة بيان النيابة، حول ملف تحقيق "العشرية".
وسيتم تسجيل البيان من طرف وسائل الإعلام الرسمية، دون توجيه أسئلة للوكيل.
توقعت مصادر متابعة للتحقيق مع المشمولين في ملف فساد العشرية ان يتم الافراج عن 5من المشمولين في الملف بقرار من النيابة العامة ،وحسب المصدر ذاته فإن 5على الاقل ستتم حفظ الدعوى عنهم بدون متابعة لاسباب ستبررها النيابة في قرارها المرتقب في وقت بات قريبا جدا،بينما سيتم احالة الباقين الى التحقيق مع طلبات بالايداع في السجن
من المؤكّـد، أن القبيلة في موريتانيا مُـكَـوِّن اجتماعي، وفاعل سياسي لايمكن تعديه أو التمويه عليه، مهما كانت قوة الدولة في الوقت الحالي ..
لكن، عندما يكون ذلك التأثيرتجاوزا للقانون وتصرفا خارج المسؤولية والقانون، فإنه يصبح مَـبعثا للغلق والإشمآزاز ، مما يُـؤدّي إلى شيوع الإستخفاف بسُـلطات الدولة..
.jpg)
