ـ صوت أربعة نواب فقط من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ضد مقترح توسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية أمس الخميس 16 إبريل 2020.
وصوت ضد المقترح كل من:
ـ الديده ولد الطالب علي/ باركيول
ـ سيد أحمد محمد الحسن/ أكجوجت
ـ أحمد ولد اسليمان/ وادان
ـ محمد ولد عيه/ نواذيبو.
وبموجب التصويت على المقترح يتم توسيع صلاحيات اللجنة لتشمل ملفات جديدة، وهي؛ صفقات الكهرباء الخاصة بشركة "صوملك"، وصفقات البنية التحية (الطرق – المطارات – الموانئ – الاستصلاحات)، وصفقات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" وسياساتها التجارية
الأخبار
