قال وزيرالعدل أن الحكومة الموريتانية اجازت خلال اجتماعها الخميس أمرا قانونيا مهما الهدف منه سن عقوبات لمخالفي الإجراءات الوقاية المتخذة ضمن الحماية من فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وصادقت الحكومة على الأمر القانوني بناء على التفويض الذي حصلت عليه من البرلمان، والذي يجيز لها إصدار أوامر قانونية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وقالت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها إن الأمر القانوني يهدف إلى تعزيز الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كوفيد 19، وخاصة من خلال تحديد الإجراءات التي سيتم القيام بها في مجالات تمس الحريات الفردية والجماعية للمواطنين كالتنقل بين الولايات، وحظر التجول، وإغلاق الحدود، وفرض الإجراءات الصحية الاحترازية.
وزير العدل حيمود ولد رمظان أكد أن مصادقة الحكومة على الأمر القانوني يأتي طبقا للمسار الذي انتهجته الحكومة بالتعامل مع هذه الإجراءات بصفة قانونية وطبقا للدستور.
وأكد الوزير في مؤتمر صحفي مساء الخميس أن القانون 04 – 2020 الصادر بتاريخ 22 إبريل 2020 خول للحكومة اتخاذ إجراءات قانونية بأوامر قانونية، مردفا أن هذه الإجراءات من صميم القانون طبقا للمادة: 60 من الدستور التي صادقت عليها الجمعية الوطنية وقبلت للحكومة التصرف في هذا المجال.
وأردف ولد رمظان أن الأمر القانوني يسمح للوزراء المعنيين بهذا الأمر أن يتخذوا بمقررات الإجراءات اللازمة لمكافحة هذا الوباء، مضيفا أن جميع هذه الإجراءات محددة في ظرف زمني، وسيتم إلغائها بنفس المنهجية التي كانت مطبقة أصلا لاتخاذها وذلك طبقا للدستور واحترام المنظومة القانونية المتبعة في البلد.
