ووضعت الحكومة خطتها للتنمية المعدلة بسبب الأحداث المصاجبة لازمة كوفيد 19
التي لاشك انها غيرت من الأوضاع الأقتصادية للبلد,نظرا لاغلاق البلد داخليا وخارجيا مما سبب في ضعف سيرالمحرك الأفتصادي وهذا بالطبع ينتج عنه انكماش اقتصادي يؤدي الي عجز في المزانية التي اقرت من قبل ورسمت الدولة عليها استراتجيتها التنموية ,وكان لابد من مراجعها حتي تتطابق مع الواقع,وانطلاق من هذه الوضعية حددت الحكومة خلال خطتها مستهدفات تنموية تسعى لتحقيها خلال خطة 20/21 وتشمل إعداد قوائم بالسلع التى يجرى استيرادها والتى يمكن تصنيعها محليا وبمواصفات جيدة كما تهدف لتعميق التصنيع المحلي
وحددت الحكومة فى خطتها آليات النهوض بقطاع الصناعة ففى مجال الاصلاح الضريبى وضعت الحكومة 5 اليات تشمل سرعة تنفيذ والاعلان عن الرقم القومى الموحد للمنشات الاقتصادية بما يعمل على تسهيل الاجراءات وخفض تكلفة المعاملات وسرعة تفعيل قانون المنشات الصغيرة بما يضمن التيسيير الضريبى والنظر فى الغاء الضرائب العقارية على المنشات الصناعية بالاضافة الى الضريبة المفروضة على الاصول الراسمالية والالات للمصانع وسرعة اصدار وانفاذ قانون الجمارك الجديد الذى يوفر مزايا للمصدرين ومنها رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها على المواد الاجنبية المستخدمة فى المنتجات المحلية المصدرة الى الخارج بالاضافة الى أحكام الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من ظاهرة التهرب الجمركى وتشديد العقوبة على عمليات التهريب والتسيير فى تسوية المنازعات الجمركية من خلال لجنة بالجمارك تفصل فى التظام خلال فترة محددة مع اجازة الاحالة للتحكيم.
وفى مجال الاصلاح المؤسسى والادارى كانت رؤية الحكومة للنهوض بالصناعة تفعيل تطبيق نظام الشباك الواحد وتعميمه ورفع كفاءة الادارات الحكومية وتسريع ميكنة نظم العمل بالاجهزة الحكومية والهيئات العامة مثل مصلحة الجمارك والضرائب والموانى، وفى مجال التمويل الصناعى طالبت الحكومة بالتوسع فى منح القروض بأسعار فائدة منخفضة نسبيا للتحفيز على الاستثمار الصناعى وخفض تكلفة تمويل الانشاءات والتوسعات.
