اتهامات خطيرة وجهتها 22شركة وطنية "لمندو بية تآزر" التي اتهمتها بغياب الشفافية وخرق القوانين المحلية واعتماد مبدأ المحابات في منح الصفقات المهمة لبعض الشركات في ظروف غامضة للغاية , حيث يتم الاتصال بالشركات المذكورة دون إعلان أو نشر محاضر الصفقة والفائزين بها.وهذا مايمنعه القانون حسب تعبيرهم,.
وطالبت الشركات الوزير الأول بوضعى حد لهذه الفوضي واتخاذ التدابيراللازمة لفرض القانون، وإلزام المسؤلين في المندوبية بااحترام القوانين المحلية.
الشركات يساروها الشك والريبة في هذه الصفقات ومدى ملاأمتها مع المعايير المتبعة , وحتى تنأى المندوبية بنفسها عن الشبهات عليها اتباع الشفافية في منح الصفقات وإلا فإنها ستقع في فخ يصعب عليها الخروج منه مستقبلا , ومن هنا تجدد الشركات اتهامها للمندوبية أنها تشبه جماعات الضغط السياسي (اللوبي) الموجودة في النظام السابق الذي اهلك الحرث والنسل وعاد البلاد الي مربع الفقر والرشوة والمحسبوبية المبكي والمضحك أن هذه المندوبية انشأت منى اجل ان تلعب دور الطليعة في أسوأ أثوابه.. وهو ثوب التلقين المباشر لنصوص القانون، وتدعى بناءً على ذلك. أن مهمتها رفع الوعي القانوني للناس..والظلم والتهميش والحرمان وهي من تمارسه بأبشع اصنافه , وبالطبع فإن أغلب العاملين فيها كانوا يشكون البطالة وصعوبة الحياة حتى الأمس القريب، اصطفتهم العناية الإلهية ليكونوا رسل رفع الوعي القانوني للناس ورفع الظلم وبسط العدالة بين الناس ,ولهم الأجر والثواب من المنح والتمويلات. ملاليم لا تحل أية مشكلة مادية بقدر ما تضاعف الديون لذا فإن هناك فوضى في منح الصفقات حالياً، وبالتالي لابد من ضرورة الاستناد إلى مجموعة معايير قبل منح أي صفقة
وضرورة تفعيل الدوراقانوني مع عدم تسييس دورها لما له من عواقب سلبية كثيرة على دورها الإنساني والمدني الذي تقدّمه.
الاعلامي
