كشفت وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي عن وجود عمليات بيع لقطع أرضية غير مشرعة أو ذات تشريع مزور مما ينجم عنه وجود ضحايا في صفوف المشترين البرآء لهذه القطع.
ودعت الوزارة في هذا الصدد إلى توخي الحذر الشديد واليقظة التامة في هذا الصدد، مؤكدة على ضرورة التحقق من الوضعية القانونية لأي من هذه القطع الأرضية المعروضة للبيع من طرف أي كان، قبل شرائها.
وجاء في بيان صحفى نشرته الوزارة اليوم السبت 18 يوليو 2020 مايلي :
"ترفع وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي إلى علم كافة المواطنين أنها لاحظت أن بعض المواطنين يقعون ضحية لشراء قطع أرضية غير شرعية من طرف وسطاء، يبيعون هذه القطع ذات التشريع المزوّر لمواطنين برآء لا علم لهم بأن هذه العمليات باطلة من الأساس، فيصبحون بالتالي ضحية لهذا الاحتيال.
وعلى ذلك الأساس؛ تدعو الوزارة جميع المواطنين إلى توخي الحذر الشديد واليقظة التامة في هذا الصدد، مؤكدة على ضرورة التحقق من الوضعية القانونية لأي من هذه القطع الأرضية المعروضة للبيع من طرف أي كان، قبل شرائها، وذلك لدى الجهات المختصة التالية:
1°) التحقق عند مصالح العمران من أن القطعة المعروضة للبيع موجودة بالفعل على مخطط عمراني معتمد ومسجل لديها، والتأكد من وجود القطعة المذكورة فعلياً على الأرض؛
2°) التحقق لدى المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة أن رخصة حيازة القطعة أصلية وسليمة، وأنها ليست موضع أي نزاع.
وفي كل الأحوال، تؤكد الوزارة أن مصالحها المختصة بالرقابة الحضرية ستقوم تلقائياً بهدم كل المباني ومشاريع البناء؛ على نفقة الطرف المعني، في أي قطعة أرضية مستغلة بدون وجه قانوني، أو بدون سند ملكية أصلي.
وعلى ضوء ما سبق، تدعو وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي المواطنين جميعاً إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة في هذا الإطار، وتؤكد لهم أن متابعة القضية ستطال كل من يمارس تلك العمليات الاحتيالية
