قال عبد الودود الجيلاني المستشار الإعلامي السابق في سفارة قطر. أن سفير قطر في نواكشوط السابق سلم للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز صكا بمبلغ 10 مليون دولار مساعدة من إمارة قطر للدولة الموريتانية ضد جائحة الجفاف تلك السنة في منزله ، والغريب وهو محل الشهادة أن هذا اللقاء وقع في منزل الرئيس حينها محمد ولد عبد العزيز ولم يتم نشره عبر الإعلام وكما لم يتم الإعلان عن تلك المساعدة.
وفي شأن متصل ضمن التصريح الذي ذكر الشاهد أن ولد عبد العزيز عرض جزيرة تيدرة الشهيرة التي يرجح الكثير من المؤرخين أنها موقع رباط حركة المرابطون 1037م وهي تراث وطني ضمن منطقة حوض آرغين أنه عرضها على الأمير القطري.
وقد ذكّر ابراهيم ولد داداه القطريين بذلك العرض في مناسبتين حينما كان مستشارا برئاسة الجمهورية خلال إجتماع بالسفارة القطرية في نواكشوط يحضره عبد الودود، بينما نفى ولد داداه أي علم له بخبر الجزيرة التي كرر الحديث عنها أمام القطريين، ولم ترد دولة قطر ولا أميرها على تلك العطية ربما لمعرفتهم بفداحة ووقاحة تلك الهدية.
جدير بالذكر ان مثل هذه الجرائم الكبيرة اذا ثلت فعلا فانه قد تتم محاكمة الرئيس من خلال وكيل الجمهورية كما قال اكبر المحامين والخبراء الموريتاني محمد محمود ولد محمد صالح في مقال نشره قبل ايّام هذه فقرة منه:
ويجدر التنبيه في هذا الصدد إلى أنه إذا لاحظت لجنة التحقيق البرلمانية خلال تحرياتها وجود مخالفات جزائية، فإنها ملزمة عادة بإبلاغ وكيل الجمهورية: هذا الأخير يمكنه أيضا أن يتعهد بالقضية تلقائيا على أساس المعلومات التي قد تكون اطلعت عليها اللجنة بخصوص مثل هذه المخالفات.
وفي كل الحالات، فإن اللجوء إلى القضاء العادي بدل المحكمة السامية قد يكون الخيار الأفضل وذلك لثلاثة اعتبارات:
ـ الاعتبار الأول : هو أن محكمة العدل السامية ليست مختصة إلا في حالة الخيانة العظمى، وهو مفهوم غير محدد (لا نعرف إن كان يشمل المخالفات الجزائية) ولا وجود لعقوبة محددة سلفا بخصوصها! فالفرنسيون الذين أخذنا منهم هذا المفهوم قد تركوه منذ 2007، دون أن يكونوا قد طبقوه على الإطلاق. لقد أبدلوه بمسطرة لعزل الرئيس الممارس للسلطة، في حال " إخلاله بواجباته الذي يظهر أنه لا يتماشى مع مأموريته"؛ أما بخصوص رئيس سابق، فإنه مسؤول أمام المحاكم العادية عن كافة الأفعال التي يعتبر مسؤولا عنها قانونا. وكمقارنة، توفر هذه المحاكم مزية أنها ترجع إلى مخالفاتٍ العناصر المكونةُ لها محددةٌ بشكل جيد وعقوباتُها محددةٌ كذلك سلفا.
ـ الاعتبار الثاني : هو أن القضاء العادي يتولاه قضاة مهنيون يفترض أنهم يعرفون مهنتهم ومقيدون بقواعد إجرائية واضحة ومتعارف عليها. عكس ذلك، فإن القضاة الرسميين لمحكمة العدل السامية هم نواب، أي سياسيون، وقد كان لدي دائما، فيما يخصني، تحفظ على قبول الخلط بين الأوصاف، وبالأخص تداخل المنطق القانوني بالمنطق السياسي. فكلاهما قد يخسر روحه!
ـ الاعتبار الثالث : هو أنه بخصوص محاكمة محتملة تتعلق بتملك غير شرعي لأموال عمومية، فإن الصلاحيات التي يتوفر عليها القضاء العادي (مداهمات، حجز، استرداد... إلخ) هي أكثر شمولية مما هو ممنوح لمحكمة العدل السامية.
العلم
