ترغب جبهة البوليساريو في تحريك ملف نزاع الصحراء، وذلك من خلال التهديد بالسلاح وممارسة ضغوطات على الأمم المتحدة لتعيين مبعوث في أقرب وقت.
ومن ضمن المعطيات الجديدة، إقدام أمينة حيدر بتأسيس هيئة جديدة تسمى “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”، وهو ما يشكل تحديا حقيقيا للسلطات المغربية لاسيما في ضوء ما جرى في الريف.
ومنذ بداية سبتمبر الجاري، تضاعفت تحركات البوليساريو، وأهمها توجيه زعيم الجبهة رسالة تحذيرية الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يطالب فيها بضرورة اتخاذ إجراءات وصفها بـ”الملموسة والجادة من أجل التنفيذ الصارم لخطة السلام” لتمكين الصحراويين من ممارسة تقرير المصير. ويبرز ما اعتبره تصميم “الشعب الصحراوي” للدفاع عن الحقوق التي يعتبرها مشروعة”.
في الوقت ذاته، تتحرك معظم فروع الجبهة في أوروبا بهدف إعادة إلقاء الضوء مجددا على هذا الملف الذي تأثرا كثيرا بعاملين، الأول وهو جائحة كورونا التي حكمت على العمل الدبلوماسي الدولي بالجمود، ثم قرار عدد من الدول سحب الاعتراف بالجمهورية التي أعلنتها البوليساريو والرهان في المقابل على دعم مساعي الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل.
من جانب آخر، عززت البوليساريو من تواجدها في منطقة ما وراء الجدار، وتنوي بناء مزيد من المنشآت هناك، ولكن المستجد المثير هو قرار مجموعة من الصحراويين بزعامة أميناتو حيدر تأسيس هيئة جديدة تسمى “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”.
وتأسست الهيئة أمس الأحد في مدينة العيون في الصحراء. وسطرت برنامجا يرمي إلى التعريف بهذا الملف ومطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بتصفية ما تعتبره “استعمار الصحراء الغربية”. وكانت أميناتو حيدر قد اشتهرت بملف حقوق الإنسان، لكنها أقدمت مؤخرا على حل الجمعية الحقوقية التي كانت ترأسها وانتقلت الآن الى العمل السياسي المباشر.
وإذا كان المغرب قد تأقلم على مواجهة جبهة البوليساريو في المنتديات الدولية، يجد نفسه الآن أمام تحديين، الأول هو تواجد نسخة من جبهة البوليساريو ولكن هذه المرة ليس في مخيمات تندوف بل في منطقة الصحراء التابعة له، والتحدي الثاني هو أنه اعتقل نشطاء الحراك الشعبي في الريف بتهمة الانفصال رغم عدم وجود مطالبهم الاجتماعية، والآن يواجه مطالب يعتبرها انفصالا، ويبقى التساؤل هل سيتحرك قضائيا وأمنيا أم لا؟
ويردد نشطاء مغاربة هذا التساؤل في شبكات التواصل الاجتماعي منذ ليلة أمس
