أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية مقترح قرار جديد يمنع طلاب عشرات الدول الأفريقية من البقاء في أميركا لأزيد من عامين.
ومن بين الدول الأفريقية التي شملها القرار، موريتانيا وليبيا.
ولحد الساعة، يظل هذا القرار مجرد اقتراح لم يدخل إلى حيز التطبيق، لكن إذا تم تبنيه بشكل رسمي فقد يؤدي إلى حصر تأشيرات الطلاب في مدة لا تتجاوز سنتين من الدراسة.
وحاليا، فتأشيرات الطلاب الأجانب صالحة طالما يواصلون دراستهم في إحدى المدارس الأميركية.
والدول المشمولة بمشروع القرار الجديد معظمها في أفريقيا، ومنها "بوركينا فاسو، الكاميرون، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو برازافيل، الكونغو كينشاسا، كوت ديفوار، جيبوتي، غينيا الاستوائية، إريتريا، إثيوبيا، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، ليبيريا، ليبيا، ملاوي، مالي، وموريتانيا".
وأكد بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن تأشيرة التبادل الثقافي (من نوع "جي") وتأشيرة الطلاب (من نوع "أف") ستصبح خاضعة لهذا الإجراء، بهدف "تشجيع احترام البرامج التي تنظمها هذه التأشيرات، والحد من الاحتيال، وتعزيز الأمن القومي".
وذكر البيان أن القادمين من دول مرتبطة بمعدلات مرتفعة لعدم احترام مغادرة التراب الأميركي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة (كسر الفيزا)، ستصبح إقامتهم في الولايات المتحدة في حدود سنتين فقط.
وأكد البيان أن هذا الإجراء سيشمل أيضا ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في الولايات المتحدة.
وسيكون الطلاب الذين يريدون متابعة دراسة لأزيد من أربع سنوات (البكالوريوس مثلا) في مهمة صعبة لتجديد إقامتهم في الولايات المتحدة، إذ قد يلزمهم القرار الجديد بمغادرة أميركا أو تقديم طلب جديد للحصول على تمديد استثنائي للتأشيرة.
المصدر: أصوات مغاربية
