قال منسق فريق محامي الدولة الموريتانية، إبراهيم ولد أبتي، الذي يمثل الطرف المدني في قضية "محاربة الفساد"، إن التحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "يخصّ جنح وجنايات غسيل أموال".
جاء ذلك في بيان لولد أبتي، تداولته الصحافة الموريتانية، ردّا على فريق دفاع ولد عبد العزيز، الذي قال إنّ موكلهم "يتمتع بحصانة دستورية تم انتهاكها خلال مسطرة الإجراءات الأخيرة".
وأوضح ولد أبتي بأن القضايا التي يُحقّق فيها مع الرئيس السابق "لا يمكن إدراجها ضمن وظائف رئيس الجمهورية المحصنة بالمادة 93 من الدستور"، وهي المادة التي يستند عليها فريق دفاع ولد عبد العزيز.
وعبّر ولد أبتي عن "استغرابه" لما سمّاه "استخدام فريق دفاع ولد عبد العزيز المادة 93 من الدستور كدرع واق، يعطي موكّلهم حصانة مطلقة وإفلاتا تاما من العقاب حتى من جنح وجرائم القانون العام!".
وأوضح البيان بأن المادة 93 من الدستور تقول إن رئيس الجمهورية "ليس مسؤولا عن الأفعال التي يرتكبها أثناء ممارسة وظائفه إلا في حالة الخيانة العظمى"، وهو ما اعتبره ولد أبتي إشارة إلى أن حصانة الرئيس السابق "مقيدة، ما دام في مأموريته فقط، وللأعمال التي تدخل في إطار ممارسة وظائفه حصرا".
وتساءل ولد أبتي "هل من المستساغ بحال من الأحوال ربط ممارسات الفساد والجرائم العديدة المماثلة لها من جنح وجنايات غسل الأموال -التي هي موضوع التحقيق الحالي- بالممارسة العادية لوظائف رئيس الجمهورية".
وقال ولد أبتي إن "إعفاء شخص ما من المسؤولية المطلقة عما يرتكبه من أفعال محظورة قانونا، يظل أمرا صادما للضمير الجمعي"، ولفت إلى أن هذا "يتناقض مع منع الإفلات من المساءلة والعقاب".
وذكر ولد أبتي بأن الرئيس السابق "بات مواطنا عاديا بعد انتهاء مأموريته، ولا يمكن أن يقاضيه سوى القاضي العادي في الأمور التي تخص جرائم الحق العام"، ولا يمكن مقاضاته أمام "محكمة العدل السامية، المختصة في الخيانة العظمى".
