تبنى مجلس الدوما (النواب) في البرلمان الروسي، اليوم الثلاثاء، في القراءة الأولى مشروع قانون يمنح رئيس الدولة السابق وأفراد عائلته حصانة من الملاحقة القضائية.
وبموجب مشروع القانون الذي وُضع تنفيذا للتعديلات الأخيرة على الدستور، فإن رئيس الدولة المنتهية صلاحيته يتمتع بالحصانة، مما يعني إعفائه من المسؤولية الجنائية أو الإدارية، كما لا يمكن توقيفه أو اعتقاله أو تفتيشه أو استجوابه. وبمقتضى المشروع فتشمل حصانته مساكنه وأماكن عمله ووسائل تنقله واتصاله، ووثائقه وحقائبه ومراسلاته.
كما يقتضي مشروع القانون بأن رفع الحصانة عن الرئيس السابق غير ممكن إلا من قبل مجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان) بناء على اتهام موجه إليه من قبل مجلس الدوما بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة أخرى خطيرة، على أن يكون هذا الاتهام مدعوما من قرار صادر عن المحكمة العليا يقر بوجود أركان الجريمة في أعمال رئيس الدولة السابق، وقرار صادر عن المحكمة الدستورية يؤكد اتباع النظام المطبق قانونيا لتوجيه الاتهام.
وبمقتضى مشروع القانون، فيجب على مجلس الدوما عند اتخاذ قراره عن توجيه الاتهام وأيضا كذلك مجلس الاتحاد عند قراره عن رفع الحصانة، أن يكون ذلك بأصوات ثلثي أعضاء كل من المجلسين على الأقل. وعلى مجلس الاتحاد البت في رفع الحصانة في فترة لا تتجاوز 3 أشهر بعد توجيه الاتهام، وفي حال عدم بت المجلس في الموضوع بعد انقضاء الفترة المذكورة، فسوف يعني ذلك إسقاط الاتهام.
المصدر: نوفوستي
