شهدت موريتانيا خلال عام 2020 مجموعة من الأحداث البارزة من أهمها التحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعودة بعض معارضيه إلى البلاد بالإضافة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد.
التحقيق في فترة الرئيس السابق
في أواخر شهر يناير أعلن البرلمان الموريتاني عن اعتماد لجنة تحقيق لفحص عدد من الملفات من عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
اللجنة البرلمانية، حققت على مدى أشهر مع العديد من الوزراء والمسؤولين، في ملفات تهم "شبهات فساد"، كما استدعت الرئيس السابق الذي رفض المثول أمامها بحجة تمتعه بـ"الحصانة الدستورية".
وفي أواخر يوليو، أصدرت اللجنة تقريرا بنتائج التحقيق تضمن "اتهامات للرئيس السابق بوجود شبهات فساد"، وأحيل التقرير على وزير العدل الذي أحاله بدوره على القضاء، ليبدأ مسار جديد من التحقيق تولته شرطة الجرائم الاقتصادية.
استقالة الحكومة وتعيين أخرى
في بداية شهر أغسطس، عين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، محمد ولد بلال وزيرا أول خلفا للوزير الأول السابق، إسماعيل ولد الشيخ سيديا.
وكانت الحكومة السابقة قدمت استقالتها بعد ظهور أسماء وزراء في تقرير اللجنة البرلمانية التي كلفت بالتحقيق في "ملفات فساد" شابت عشرية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وتداولت وسائل إعلام محلية تصريحات لأمين عام الرئاسة، آدما بوكار سوكو، قال فيها إنه تمت إقالة الوزراء الواردة أسماءهم في تقرير لجنة التحقيق "لتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم".
توقيف ولد عبد العزيز لأسبوع
في شهر أغسطس استدعي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من طرف الشرطة القضائية، وذلك في سياق تبعات تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
وفي حدث كان مفاجئا لكثيرين تم توقيف ولد عبد العزيز لمدة أسبوع، قبل أن يتم إطلاق سراحه مع وضعه تحت المراقبة وسحب جواز سفره كما تم تجميد حساباته البنكية.
وينفي ولد عبد العزيز التهم الموجهة إليه ويعتبر بأن لجنة التحقيق البرلمانية "وسيلة سياسية لاستئصال أنصاره من مفاصل الدولة وإخراجه من الحزب الحاكم".
عودة معارضي النظام السابق
من بين الأحداث الأخرى التي توقف عندها الموريتانيون خلال سنة 2020 هي عودة بعض معارضي النظام السابق بعد سنوات من المنفى.
من أبرز هؤلاء رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو الذي عاد إلى موريتانيا في شهر مارس بعد عشر سنوات قضاها في الخارج، وبعد إلغاء مذكرة توقيف كانت قد صدرت في حقه عام 2017.
وفي شهر أكتوبر عاد رجل الأعمال والسياسي، مصطفى ولد الإمام الشافعي، إلى بلده بعدما قضى بدوره نحو عشرة أعوام في المنفى، وكان قد أكد في تصريحات لوسائل إعلام بأنه "آخر معارض" يعود إلى الوطن.
أزمة معبر "الكركرات"
في شهر أكتوبر قام نشطاء موالون لجبهة البوليساريو بإغلاق معبر الكركرات على الحدود الشمالية لموريتانيا، ومنعوا الشاحنات من المرور عبره بداعي أن المعبر "غير قانوني، وعائق أمام الجهود الدولية في البحث عن حل" لقضية الصحراء الغربية.
وأكدت تقارير إعلامية موريتانية بأن منع مرور التجار وعربات الشحن المغربية التي تزود أسواق نواكشوط بالخضروات، تسبب في غلاء الخضار ومواد غذائية أخرى في السوق الموريتانية.
في أواسط نوفمبر استؤنفت حركة المرور عبر المعبر الحدودي بعد تدخل عسكري مغربي، اعتبرته "البوليساريو" إنهاء لوقف إطلاق النار.
تفشي جائحة كورونا
لا يمكن الحديث عن أبرز الأحداث التي شهدتها موريتانيا خلال عام 2020 دون الحديث عن تفشي جائحة فيروس كورونا، الحدث الأبرز في العالم ككل.
فبعد أشهر طويلة بدا فيها وكأن السلطات تمكنت من محاصرة الفيروس، حيث لم يكن يتم تسجيل سوى أعداد قليلة للإصابات المؤكدة والوفيات، شهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعا ملحوظا سواء في الإصابات أو في الوفيات.
وقد دفعت هذه الأوضاع السلطات إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية تهم بالخصوص تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم المدرسي والعالي، وهو القرار الذي تم تمديده مؤخرا إلى غاية 11 يناير القادم.
