قال الخليل ولد الطيب إن تسريب المكالمات الهاتفية الذي جرى مؤخرًا تقف خلفه «شبكة» تابعة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، جرى تفكيكها من طرف السلطات.
وأكد ولد الطيب أن الشبكة سربت مكالمة جرت بينه والنائب البرلماني يحيى ولد أحمد الوقف، مشيرًا إلى أن المكالمة لم تتضمن أي شيء مهم.
وجرى خلال الأيام الأخيرة تداول العديد من المكالمات الهاتفية المسربة، قيل إنها لشخصيات سياسية ورجال أعمال وبعض المسؤولين، أغلبهم على خلاف مع الرئيس السابق.
وقال ولد الطيب إن تسريب المكالمات الهاتفية «تقف خلفه شبكة كانت تعمل مع محمد ولد عبد العزيز».
وأضاف: «حسب معلوماتي فقد تم تفكيك هذه الشبكة»، دون أن يكشف تفاصيل أكثر.
وقال القيادي في الحزب الحاكم إن ما جرى «خروج على القانون، ويجب تطبيق القانون على جميع المتورطين في الشبكة، لأن ما قامت به تنصت على مكالمات الناس، وهو أمر يحرمه القانون».
وأضاف ولد الطيب أن الرئيس السابق «لجأ لتسريب المكالمات في هذا التوقيت، شعورًا منه بقرب إحالة ملفه إلى القضاء، وبالتالي أصابه الذعر»، مؤكدًا أن «التسريبات كانت بلا محتوى وبلا مضمون».
من جهة أخرى أعلن السيناتور السابق محمد ولد غده إنه سيتقدم اليوم الاثنين بشكاية إلى القضاء الموريتاني في قضية تسريب مكالمة هاتفية له، مشيرًا إلى أن المكالمة التي سربت له «تم اللعب بمحتواها نقصا وزيادة».
وأضاف ولد غده في منشور على الفيسبوك: «ليست هذه المرة الأولى التي أصحو فيها على خصوصياتي وهي تُلاك بين ألسنة الناس»، وذلك في إشارة إلى نشر بعض محتويات هاتفه بعد اعتقاله خلال حكم الرئيس السابق.
وتثير قضية التسريبات جدلًا واسعًا في موريتانيا، فيما لم تعلق السلطات على الموضوع.
ويربط مراقبون تسريب المكالمات بالتحقيق الذي تجريه الشرطة الموريتانية حول ملفات فساد كشفتها لجنة تحقيق برلمانية، وقالت في تقرير مطول منتصف العام الماضي، إنها وقعت خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ولكن ولد عبد العزيز يرفض هذه التهم، ويصف ما يجري بأنه تصفية حسابات سياسية، ورفض التعاون مع المحققين، متمسكًا بحصانة قال إن الدستور يمنحها له بصفته رئيسًا سابقًا للب
