ورط السعيد بوتفليقة شقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بتأكيده خلال التحقيقات انه تلقى أمرا منه بإلغاء الأمر بالقبض الدولي على عائلة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الفار من العدالة، والذي تم بطريقة غير قانونية بالرغم من أن التحقيق معهم أكدت تورطهم في قضايا فساد.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2013، عندما أصدر قرار بالقبض الدولي في حق شكيب خليل وزجته الفلسطينية الأصل نجاة عرفات وابنيهما سينا وخلدون، في قضية ما يعرف بـ” سوناطراك2″، وأعلن حينها عن القرار الوزير الحالي للعدل بلقاسم زغماتي لما كان يشغل منصب نائبا عاما لمجلس قضاء الجزائر، والذي أقيل من منصبه بسبب هذه القضية.
وتشير الجريدة وفق مصادر وصفتها بالمطلعة على التحقيق أن السعيد بوتفليقة تدخل لدى الطيب لوح لفائدة خليل وأفراد عائلته، وتحرك وزير العدل بناء على ذلك ليسدي تعليمات إلى المفتش العام بوزارته لإلغاء الأوامر بالقبض الدولية الصادرة ضد عائلة شكيب خليل، وقام المفتش العام بنقل أوامر لوح إلى قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية الذين قاموا بالتنسيق بينهم لإصدار إخطارات بالكف عن البحث وهو ما تم فعلا، حيث دخل المتهمون الثلاثة إلى الجزائر وخرجوا منها في الفترة ما بين نيسان/ أبريل 2018 و أيلول/ سبتمبر من نفس السنة.
وكتبت الجريدة “أن السعيد بوتفليقة والطيب لوح وشكيب خليل كان على اتصال مع بعض وأعدوا لطريقة دخول أفراد عائلة شكيب إلى الجزائر للحيلولة دون أن تنفذ عليهم الأوامر بالقبض الدولية، واكتشفت عدة رسائل نصية ومكالمات بين الثلاثة”، كما تبين “التخطيط المحكم لعملية إدخال زوجة خليل ونجليه، منها أن شكيب خليل قام في 8 أفريل 2018 بإرسال رسالة نصية إلى سعيد بوتفليقة، أعقبتها مكالمة من الطيب لوح لخليل وتكرر نفس الأمر مرة أخرى، في الفترة التي سبقت دخول نجاة عرفات إلى الجزائر”.
وتشير تفاصيل التحقيق أن السعيد بوتفليقة أكد خلال استجوابه أن شقيقه الرئيس هو من أمر بإلغاء أوامر بالقبض الدولي و”ذكر أن الرئيس طلب منه بحكم أنه مستشاره أن يخبره عن تطور أحداث هذه الواقعة لا أكثر، لذلك اتصالاته مع الطيب لوح لم تكن عبر توجيه تعليمات، فقد كان حسبه يسعى فقط للحصول على تطورات الملف ليبلغها لرئيس الجمهورية لا أكثر.
يشار إلى ان السعيد بوتفليقة ووزير العدل الأسبق الطيب لوح يتابعان بتهمة “إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة، والتحريض على التحيز و التحريض على التزوير في محررات رسمية
كما يواجه رئيس موريتانيا السابق تهمة الخيانة العظمى لمنحه جزيرة لأمير قطر حسب
وثيقة سرية لدى جنة التحقيق البرلمانية تتضمن رسالة وجهها السفير القطري بنواكشوط في يناير 2012، إلى وزارة الخارجية القطرية تفيد بأن محمد ولد عبدالعزيز قرر منح الشيح حمد بن خليفة إحدى الجزر الجميلة الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي.كما يتهمه تقرير اللجنة البرلمانية التي اشرفت علي التحقيق في ملفات فساد العشرية بعمليات فساد كبيرة ترقي الي الخيانة العطمي ..
محكمة العدل السامية ستتيح محاسبة الرؤساء والوزراء السابقين
ويدرس رؤساء الفرق البرلمانية حاليا تشكيل محكمة العدل السامية التي تختص بمحاكمة الرؤساء والوزراء في حالة ارتكابهم لجرائم وتجاوزات أثناء فترة مأموريتهم اليوم الاثنين.
وقالت مصادرإن نواب بالبرلمان يتوقعون تشكيل هذه المحكمة قريبا جدا.من اجل محاكمة ولد عبدالعزيز بتهمة "الخيانة العظمى" إذا ما أثبت تورطه في الجرائم الخطيرة التي تم التحقيق فيها.
وتحوم شبهات واتهامات فساد كبيرة حول الرئيس الموريتاني السابق وبعض المقربين منه من الوزراء والمسؤولين، لكنه أكد مرارا أنه لا يخشى أي تحقيق أو أي مساءلة وأنه ليس لديه من يجرحه.
يذكر أن أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة ساند انقلاب ولد عبدالعزيز في 2008 وزار نواكشوط على غرار زيارات قام بها العقيد الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس السابق عمر حسن البشير لكسر عزلة إقليمية ودولية واجهتها حكومة ولد عبدالعزيز آنذاك بسبب الإنقلاب.
لكن العلاقات بين الدوحة ونواكشوط لم تبقى على حالها خلال سنوات حكم ولد عبدالعزيز الأخيرة بسبب دعم قطر إخوان موريتانيا إلى ان تم قطع العلاقات بين البلدين تماشيا مع قرار المقاطعة العربية للدوحة في 2017
الإعلامي..الياس محمد
