قال مصدر برلماني إن المفاوضات مستمرة ما بين الفرق البرلمانية لاعتماد تشكيلة توافقية لمحكمة العدل السامية، التي ستضم 9 قضاة ينتخبون من نواب البرلمان.
وبحسب المصدر فإن المفاوضات بدأت منذ الأسبوع الماضي وما تزال مستمرة دون أن تفضي إلى نتيجة توافقية ما بين الفرق البرلمانية.
وأضاف المصدر البرلماني أن فريق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم متمسك بتطبيق نص القانون، وبالتالي اعتماد النظام النسبي الذي يمنحه ستة مقاعد في تشكيلة المحكمة.
كما يسعى فريق الأغلبية الآخر (الميزان) للحصول على مقعد في تشكيلة المحكمة، وهو ما يعني أن ثلاث فرق برلمانية معارضة يتوجب عليها أن تتقاسم مقعدين فقط.
وكانت الفرق البرلمانية المعارضة تسعى إلى إقناع الحزب الحاكم بالتنازل عن أحد مقاعدها، في صيغة توافقية، تضمن تفادي أي خلاف بين الفرق البرلمانية.
وبحسب المصدر البرلماني فإن الأمور تبدو صعبة، في ظل تمسك الحزب الحاكم بتطبيق نص القانون النظامي، ولكنه أضاف: «التفاوض مستمر ونتطلع للخروج بنتيجة توافقية».
وكان البرلمان الموريتاني قد أكمل جميع الإجراءات القانونية لتشكيل محكمة العدل السامية، التي تختص في محاكمة رئيس الجمهورية بعد أن توجه له تهمة «الخيانة العظمى»، بالإضافة إلى محاكمة الوزراء.
وينص الدستور الموريتاني على ضرورة تشكيل المحكمة بعد كل انتخابات تشريعية، ولكنها ظلت معطلة طيلة الفترات الماضية، باستثناء تشكيلها مرة واحدة عام 2008 ولكنها لم تجدد بعد ذلك، وبقيت شكلية وعلى الورق
